استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الترويج لمقترحه المثير للجدل القاضي بمنح مكافأة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار لكل مواطن بالغ في الولايات المتحدة، شارطاً تحقيق هذا الوعد بفوز الحزب الجمهوري والاحتفاظ بسطوته على مقاليد الكونغرس.
وجدد ترمب، خلال فعالية انتخابية جماهيرية حاشدة نظمتها حملته في مدينة موبايل بولاية ألاباما، تحذيراته الحادة من تداعيات كارثية قد تفضي إليها سيطرة الحزب الديمقراطي على المؤسسة التشريعية، ملوحاً باحتمالية اندلاع أزمة اقتصادية ضخمة تحاكي في قسوتها انهيار عام 1929، في مقابل رسمه لصورة وردية ومزدهرة لمستقبل الاقتصاد الأمريكي حال حافظ حزبه على نفوذه البرلماني.
وعلى الرغم من المضي قدماً في إطلاق هذا التعهد المتكرر الذي أطلق عليه سابقاً تسمية “توزيعات ترمب” مستوحياً إياه من توزيعات الأرباح للشركات الكبرى، إلا أن المبادرة تصطدم بتحفظات واسعة النطاق داخل أروقة الحزب الجمهوري نفسه، إذ يتجنب النواب تبني الطرح في حملاتهم الميدانية وسط مخاوف جدية تنتاب المشرعين بشأن التداعيات المالية المترتبة على الخزينة العامة واحتمالات تفاقم الضغوط التضخمية. وتشير تقديرات نشرتها مجلة “نيوزويك” إلى أن قاعدة المستفيدين المحتملين من هذا الإجراء تضم نحو 245 مليون نسمة من البالغين، وهو ما يرفع الفاتورة الإجمالية للمقترح لتلامس عتبة 1.22 تريليون دولار، وسط التباسات تحيط بالفئات المشمولة، سيما بعد تلميح ترمب إلى اقتصار العائدات على المقيمين داخل الحدود الوطنية، ما ينذر باستبعاد ما يقرب من مليوني مواطن يعيشون مغتربين في الخارج رغم احتفاظهم بالجنسية الأمريكية.
