أثار تداول مقاطع مرئية للواء أركان حرب أحمد وصفي، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق وقائد الجيش الثاني الميداني السابق، نقاشا واسعا حول جدوى انخراط الجيش المصري في مهام عسكرية خارج الحدود الاقليمية وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة بالتزامن مع مساعي السلطة التشريعية لمناقشة تفويض رئاسي محتمل للتدخل العسكري لحماية المملكة العربية السعودية.
وعبر اللواء وصفي في التسجيلات المصورة عن رفضه القاطع لأي توجه نحو استنزاف القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية خارج الأراضي المصرية موضحا أن الأوضاع الميدانية على الحدود الاستراتيجية في الاتجاهات الشرقية والجنوبية والغربية تحتم تركيز الجهود العسكرية لتأمين الجبهة الداخلية ومجابهة التهديدات القائمة بدلا من الدخول في صراعات إقليمية خارجية كما استبعد اتخاذ القيادة السياسية لقرار بهذا الحجم نظرا لوعيها بدقة التحديات الجيوسياسية والأمنية المحيطة بالبلاد.
وجاء تزامنا مع هذه التصريحات إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اعتزامه التقدم بطلب رسمي لمجلس النواب للحصول على تفويض يتيح للجيش المصري التدخل عسكريا لحماية الأراضي السعودية في حال طلبت القيادة السعودية ذلك مشددا خلال كلمة ألقاها في الأكاديمية العسكرية على أن التحركات العسكرية إن تمت فستكون ذات طابع دفاعي بحت ورهنا بتوجيهات العاهل السعودي وولي العهد على ألا يتم تفعيلها إلا بعد نيل الموافقة البرلمانية الرسمية.
وفي أعقاب الإعلان الرئاسي دعا مجلس النواب المصري إلى انعقاد جلسة طارئة لمناقشة طلب التفويض وإقراره طبقا لما تفرضه النصوص الدستورية التي تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان كشرط أساسي لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.
