قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إنهاء العمل بعقود استقدام العمالة المنزلية القادمة من إثيوبيا والتي تم إبرامها بين الأول من يناير والعشرين من سبتمبر للعام 2026، مع التوجيه برد كافة المبالغ المالية المدفوعة للمستفيدين بالكامل.
وجاء هذا القرار على خلفية مستجدات تنظيمية تمثلت في تعليق أنشطة عدة مكاتب معتمدة في الجانب الإثيوبي، بالتزامن مع مساعٍ رسمية أثيوبية لرفع تكلفة استقدام العمالة الفردية من سبعمائة دولار إلى تسعمائة دولار بزيادة تقارب الثلاثين بالمائة، حيث أخبرت الجهات الإثيوبية مكاتب الوساطة بالرسوم المستحدثة وسط ضبابية حول ما إذا كانت ستسري على العقود السارية أم ستقتصر على الطلبات اللاحقة فقط،د.
وفي السياق ذاته، رفعت الوزارة السعودية أي غرامات مالية تتعلق بالتأخير أو الإلغاء عن العقود المتأثرة، مؤكدة أن عدم القدرة على إتمام إجراءات الاستقدام في ظل هذه المعطيات يندرج تحت بند القوة القاهرة التي تخرج عن سيطرة الطرفين المتعاقدين.
يذكر أن الوزارة كانت قد استأنفت استقدام العمالة الإثيوبية في عام 2023 وأخضعتها لضوابط السقف الأعلى للتكاليف التي حددت تكلفة استقدام العاملة الواحدة بمبلغ ستة آلاف وتسع مائة ريال سعودي.
