أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يقضي بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشرف سالم زاهر بمباشرة بعض الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب قانون التعبئة العامة، وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل ولمدة عام كامل.
وجاء هذا القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية استناداً إلى قرار صدر في الثاني والعشرين من سبتمبر، ليمنح وزير الدفاع اختصاصات المواد التاسعة والثانية عشرة والرابعة والعشرين من القانون رقم ثمانية وثثمانين لسنة ألف وتسعمائة وستين، المتعلق بتنظيم التعبئة العامة في الدولة.
الإطار التنظيمي والأبعاد الاستراتيجية
أكدت التقديرات الرسمية والإعلامية أن القرار يندرج ضمن التدابير التنظيمية والإدارية الدورية الرامية إلى رفع كفاءة الأجهزة المعنية وضمان جاهزيتها المستمرة. ويهدف قانون التعبئة العامة إلى وضع الأطر الناظمة لحشد الطاقات البشرية والمادية والمرافق الحيوية للدولة لمواجهة حالات الطوارئ أو الأزمات الاستثنائية.
وفي السياق ذاته، أوضح اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الخطوة تمثل إجراءً قانونياً تنظيمياً ودورياً يضفي مزيداً من المرونة على منظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية، مما يتيح اتخاذ القرارات الملائمة في التوقيتات المناسبة دون إبطاء. وأشار إلى أن الطابع العام للقرار احترازي ويستهدف تعزيز مستويات الاستعداد لحماية الأمن القومي ومواجهة أي تحديات محتملة.
التفاعل الجماهيري والسياسي
أثار القرار تفاعلات متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبره البعض تطوراً لافتاً في ظل التوترات الإقليمية الحالية، بينما صنف آخرون الخطوة في إطار الإجراءات المعتادة لرفع كفاءة الجاهزية الوطنية.
من جهتها، بينت دينا المقدم، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القرار ذو طبيعة فنية وإدارية بحتة، ويستهدف تفويض وزير الدفاع مباشرة بصلاحيات محددة لتسريع وتيرة اتخاذ الإجراءات التنظيمية دون الحاجة للرجوع إلى رئيس الجمهورية في كل خطوة تفصيلية تختص برفع درجة الاستعداد أو إدارة الموارد في أوقات الأزمات والكوارث.
المصدر: الشرق الاوسط
