متابعات _ اوراد نيوز
في سياق متزامن شهد إعلان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن صفقات جديدة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة هائلة بلغت 200 مليار دولار، تحرك ديمقراطيون بارزون في الكونجرس الأمريكي يوم الخميس مسجلين اعتراضهم القوي على مبيعات الأسلحة المقررة للإمارات. استند هذا التحرك إلى دوافع متعددة، أبرزها التورط الإمارات في الصراع السوداني الدائر، بالإضافة إلى المخاوف المتصاعدة بشأن طبيعة علاقاتها المتنامية بمجال العملات المشفرة.
وفي خطوة تشريعية، قدم كل من السيناتور كريس مورفي، وكريس فان هولين، وبريان شاتز، وتيم كين، بالإضافة إلى السيناتور المستقل بيرني ساندرز المتحالف مع الديمقراطيين، مشاريع قرارات بالرفض داخل أروقة مجلس الشيوخ. ترمي هذه القرارات إلى إيقاف ثلاث صفقات سلاح محددة كان الكونجرس بصدد الموافقة عليها لصالح الإمارات.
وعلى الجانب الآخر من الكونجرس، قاد كل من النائب جريجوري ميكس، وهو أبرز الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والنائبة سارة جاكوبس، التي تتزعم الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بالشأن الأفريقي، جهودًا مماثلة بتقديم قرارات رفض مناظرة في مجلس النواب.
وقد استند أعضاء مجلس الشيوخ في اعتراضهم إلى تقارير ومخاوف متزايدة بشأن اتهامات بتوريد أبوظبي أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية المتورطة في حرب السودانية، وهو ما نفته الإمارات مرارًا وتكرارًا.
علاوة على ذلك، أثار السيناتورات قضية إعلان شركة MGX، وهي كيان استثماري مدعوم إماراتيًا، عن نيتها استخدام عملة مستقرة تم إطلاقها بواسطة شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” المملوكة لعائلة ترامب في استثمار بقيمة ملياري دولار في منصة تداول العملات المشفرة “بينانس”.
وقد أثارت سلسلة من المشاريع التي تربط عائلة ترامب بقطاع العملات المشفرة، بما في ذلك إطلاق ما يسمى بـ “عملة ميم” في يناير الماضي، انتقادات حادة من جانب خبراء في أخلاقيات الحكومة ومعارضين سياسيين، وذلك خشية تضارب محتمل في المصالح.
وفي تعليقه على هذه التحركات، صرح السيناتور مورفي في بيان رسمي عن رغبته في فرض نقاش مستفيض داخلمجلس الشيوخ حول ما وصفه بـ “فساد نووي”.
من جهتهم، أوضح أعضاء مجلس النواب أن قرار إدارة ترامب بالمضي قدمًا في صفقات بيع الأسلحة للإمارات جاء على الرغم من تجميد النائب ميكس لتلك المعاملات تحديدًا بسبب القلق العميق إزاء الصراع المتصاعد في السودان.
وفي بيان مشترك، وصف النائبان ميكس وجاكوبس تجاوز إدارة ترامب لإجراءات الكونجرس بأنه “غير مسؤول”، محذرين من أن هذه الخطوة ستشجع الإمارات على تجاهل حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور، والاستمرار في دعمها لقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع ضد المدنيين الأبرياء.
في المقابل، وفي سياق موازٍ، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطة طموحة تستهدف استثمار بلاده مبلغًا قد يصل إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة خلال العقد القادم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد جاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها الشيخ محمد بن زايد من داخل القصر الرئاسي في أبوظبي، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات ضمن جولته الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، تعهد الرئيس ترامب بتعزيز وتوطيد العلاقات الأمريكية مع الدولة الخليجية، مشيرًا خلال اجتماع جمعه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنه “ليس لديه أدنى شك في أن هذه العلاقة ستشهد مزيدًا من القوة والتطور”.
يذكر أن القانون الأمريكي يلزم بمراجعة الكونجرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويمنح أعضاء مجلس الشيوخ صلاحية فرض تصويت على قرارات الرفض التي قد تحول دون إتمام مثل هذه المبيعات. وعلى الرغم من أن القانون لا يمنح أعضاء مجلس النواب آلية مماثلة لفرض التصويت، إلا أن أي قرار بالرفض يتطلب إقراره من كلا المجلسين، وقد يحتاج إلى تجاوز حق النقض الرئاسي ليصبح نافذًا.
وتشمل صفقات الأسلحة المستهدفة بقرارات الرفض بيع طائرات هليكوبتر ومعدات مرتبطة بها بقيمة تقدر بنحو 1.32 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقة أخرى بقيمة 130 مليون دولار لتوريد مكونات وإكسسوارات لطائرات إف-16، وصفقة ثالثة بقيمة 150 مليون دولار لتوفير قطع غيار ودعم لوجستي لطائرات أباتشي وبلاك هوك وتشينوك.
