
متابعات _ اوراد نيوز
بدأت القوات المسلحة السودانية فعليًا إخلاء مواقعها العسكرية من قلب العاصمة الخرطوم، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة، بضرورة تفريغ المدينة من التشكيلات القتالية والمسلحة خلال أسبوعين فقط.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم بالفعل نقل الوحدات البرية إلى شمال بحري، في خطوة وصفت بـ”الإجراء العملي الأول” ضمن الخطة الأوسع لإعادة ترتيب الوجود العسكري خارج الأحياء السكنية.
مقرات الجيش وسط الأحياء تتحول إلى عبء أمني
العاصمة السودانية لطالما كانت تحتضن مواقع حساسة للجيش في عمقها المدني، من بينها:
-
القيادة العامة في قلب الخرطوم بين مطار العاصمة والسوق العربي
-
سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة
-
سلاح الذخيرة بين أحياء اللاماب والشجرة
-
سلاح المهندسين على ضفاف النيل الأبيض
-
وحدات المظلات في بحري
كل هذه المواقع تحولت خلال الحرب إلى نقاط اشتباك مباشرة، مما جعل بقائها تهديدًا مستمرًا للأمن السكاني، ودافعًا رئيساً وراء قرار الإخلاء.
اللجنة الأمنية تبدأ المهام.. و”صمت” الحركات المسلحة يثير الجدل
وبحسب القرار الرسمي، تم تشكيل لجنة من رئاسة هيئة الأركان لتولي المهام الآتية خلال أسبوعين فقط:
-
إخراج كافة القوات المقاتلة والكيانات المسلحة من ولاية الخرطوم
-
إزالة المظاهر المسلحة والفوضوية
-
فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن داخل المدن
لكن المفاجأة جاءت من مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان والمشرف على “القوة المشتركة”، حيث أعلن أنه لم يتم إبلاغه بأي قرار رسمي أو تنسيق مسبق حول هذه الخطة، قائلاً:
“طالعنا قرار تفريغ الخرطوم عبر الإعلام فقط، ولا تواصل معنا من قيادة الجيش بهذا الشأن”.
هل تشهد الخرطوم إعادة هندسة أمنية؟ أم صراعًا جديدًا على النفوذ؟
مع وجود ثلاث كتائب تابعة للقوة المشتركة في الخرطوم، بحسب مناوي، يظل التساؤل قائماً: هل تنجح الخطة دون توافق حقيقي مع الحركات المسلحة؟
وهل يمثل القرار بداية لإعادة ضبط أمن العاصمة؟ أم مقدمة لتوتر جديد مع القوى غير النظامية التي لا تزال تتمركز في المدينة؟