متابعات _اوراد نيوز
أصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون عبد الكريم عبد الله، قرارًا يحمل الرقم (4) لسنة 2025، تضمّن مجموعة من الإجراءات الإدارية التي طالت عدداً من كبار موظفي الوزارة، حيث منعهم من السفر إلى خارج البلاد، وأوقف بموجب القرار سير العمل الروتيني المرتبط بإجراءات الحج، كما جمّد كافة التنقلات داخل الوزارة والهيئات والمجالس التابعة لها اعتباراً من تاريخ 10 يوليو 2025
القرار استند إلى أحكام الوثيقة الدستورية لعام 2019 وتعديلاتها في 2025، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (104) المتعلق باختصاصات الوزارات الاتحادية، والسلطات المخولة للوزير بموجب قرار تعيينه الصادر من رئيس الوزراء تحت الرقم (80) لسنة 2025.
كما تضمّن القرار توجيهات تنظيمية تنص على عدم مقابلة أي موظف أو مدير أو مدير عام بالوزارة أو الهيئات أو المجالس التابعة لها لأي من المسؤولين في مجلس الوزراء أو مجلس السيادة دون علم وموافقة الوزير. وشدد القرار أيضاً على منع السفر لأي من موظفي الوزارة أو التابعين لها إلى خارج السودان دون الحصول على إذن مسبق من الوزير.
وفي سياق متصل، أوقف الوزير كافة إجراءات النقل داخل الوزارة والجهات التابعة لها، بما في ذلك التنقلات التي نُفذت بعد العاشر من يوليو 2025، الأمر الذي أحدث تأثيراً مباشراً على سير بعض المعاملات الإدارية، لاسيما تلك المتعلقة بالحج.
الصحفي د. إبراهيم الصديق علّق على القرار، موضحًا أنه رغم أهمية ضبط أداء الوزارة وحدود وصلاحيات المديرين، إلا أن اتخاذ هذه الإجراءات قبل انعقاد لقاء شامل مع الإدارات العامة للتعرف على اختصاصاتها قد يحد من التوافق المؤسسي. كما أشار إلى أن استخدام عبارة “علمي وموافقتي” في صيغة القرار غير واضحة من الناحية الإدارية، معتبرًا أن العبارة الأنسب كانت لتكون “دون علم الوزير”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد فترة وجيزة من تعيين بشير هارون عبد الكريم عبد الله وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف، ضمن تشكيل وزاري جديد أعلنه رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، شمل خمسة وزراء جدد، في إطار تنفيذ بنود اتفاقية “جويا” الخاصة بتقاسم السلطة مع الحركات المسلحة.
وقد أثار تعيين بشير هارون، وهو ضابط عسكري، في منصب تقليديًا ما يُسند لأشخاص ذوي خلفية دينية، موجة من الجدل والنقاش بين الناشطين والسياسيين، نظرًا لكونها خطوة غير معتادة في السياق السياسي والديني السوداني.
