متابعات _ اوراد نيوز
في خطوة تصعيدية، قدمت المملكة العربية السعودية مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة، تعبر فيها عن رفضها القاطع لقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد.
وتتهم السعودية دولة الإمارات بانتهاك إتفاقية الحدود الموقعة بينهما عام 1974، ومخالفة القانون الدولي للبحار.
وتعتبر السعودية أن الإعلان الإماراتي عن خطوط الأساس المستقيمة ينحرف عن الاتجاه العام لساحلها، مما يتعارض مع المادة الخامسة من اتفاقية 1974، وقواعد القانون الدولي. وتؤكد المملكة أنها سبق أن اعترضت على هذا الإجراء في مذكرتين سابقتين، وتطالب الأمم المتحدة بتسجيل مذكرتها الحالية كوثيقة رسمية ونشرها وتعميمها على الأعضاء.
برز الخلاف الحدودي بين السعودية والإمارات، الذي تصدر وثائق الأمم المتحدة، كدليل على “التنافس الخفي” أو “الصراع على الزعامة الإقليمية” بين الدولتين الخليجيتين خلال السنوات الأخيرة.
وتكشف الرسائل المتبادلة بين البلدين أمام المنظمة الأممية عن اتساع الهوة حول هذا النزاع، وربما لخلافات أعمق، مما دفع كلاً منهما لتأكيد “حقوقه السيادية” دوليًا، كما يرى محللون، عبر اللجوء إلى الأمم المتحدة.
ورغم ذلك، يعتقد مراقبون أن فرص التوصل إلى تسوية، ولو مؤقتة، لا تزال قائمة، نظرًا للمصالح المشتركة التي تربط الطرفين والتي قد تتغلب على نقاط التباين، حال أبديا حرصًا على تعزيز التعاون.
