متابعات _ اوراد نيوز
في تصريح حاسم يعكس تصعيدًا في الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي، وصف وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، السد بأنه “غير شرعي” ومخالف للقانون الدولي. جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية له، حيث أكد أن إثيوبيا قد انتهكت بنود “إعلان المبادئ” المبرم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا.
انتهاكات إثيوبية صريحة لـ”إعلان المبادئ”
أوضح الدكتور سويلم أن الانتهاكات الإثيوبية تتجلى في عدة نقاط جوهرية:
- الفشل في التوصل لاتفاق: ينص البند الخامس من “إعلان المبادئ” بوضوح على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
- غياب تبادل البيانات: لم تقم أديس أبابا بتبادل البيانات اللازمة مع مصر والسودان، وهو شرط أساسي للشفافية والثقة المتبادلة.
- الإخفاق في الإخطار بالظروف الطارئة: لم تُخطِر إثيوبيا الجانبين بأي ظروف طارئة يمكن أن تؤثر على تدفق مياه النيل.
- تجاهل توصيات الخبراء: تجاهلت إثيوبيا توصية خبراء عام 2013 بإعادة تدقيق دراسات أمان السد، مما يثير مخاوف جدية حول سلامة المنشأة.
واعتبر الوزير المصري أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة حول اكتمال السد ودعوة مصر والسودان لحضور الافتتاح في سبتمبر المقبل ليست سوى “محاولة لتحسين الصورة أمام العالم”، الذي أدرك -بحسب قوله- حقيقة الموقف. وتحدى سويلم القيادة الإثيوبية بترجمة تصريحاتها إلى “اتفاق ملزم” يضمن عدم الإضرار بحصتي مصر والسودان المائية، مشددًا على أن “هذا لم يحدث طوال 13 عامًا من التفاوض”.
الدفاع عن الحقوق المائية: مسألة سيادة وأمن قومي
أكد الدكتور سويلم أن مصر قد استنفدت جميع الخيارات التفاوضية والمقترحات الدولية، مشددًا على أن بلاده “تدافع عن حقوقها العادلة لحماية موارد الشعب المصري والأجيال القادمة”. وأضاف أن القضية تجاوزت الجانب الفني لتصبح “مسألة سيادة وأمن قومي”.
وأشار إلى أن مصر تتابع كل ما يحدث في سد النهضة الإثيوبي بدقة، باستخدام “الأقمار الصناعية والبيانات حتى نستطيع توقع موعد قدوم المياه، وفي أي ساعة وبأي كمية”، لكنه استدرك قائلًا: “لكن من الصعوبة توقع التصرفات العشوائية دون أي مبرر فني”. وشدد على أن الدولة المصرية تملك “سياسة النفس الطويل ولكنها لا تنسى حقوقها على الإطلاق”، مؤكدًا أن السد الإثيوبي تم بناؤه بطريقة غير شرعية.
السودان: الأكثر تضررًا في بعض الحالات
ولفت الوزير المصري إلى أن السودان هو الطرف الأكثر تضررًا من سد النهضة في بعض الحالات، نظرًا لقربه الجغرافي من السد. وأوضح أن “السودان يتأثر بالسد في بعض الحالات أكثر من مصر، لأن مصر لديها عدد أيام تستطيع اتخاذ رد فعل أمام التصرفات العشوائية من الفتح أو الإغلاق العشوائي، لكن السودان أمامه 100 كيلو… وتصله المياه بعد دقائق أو سويعات قليلة، فأي خطأ متعمد أو غير متعمد من الجانب الإثيوبي لا قدر الله ممكن يهدم سد الروصيرص”.
يأتي تصريح الوزير المصري في ظل استمرار الجمود في مفاوضات سد النهضة، بينما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن السد قد اكتمل بناؤه وسيتم افتتاحه في سبتمبر القادم، داعيًا مصر والسودان لحضور الافتتاح.
تُصر مصر على ضرورة وجود ضمانات قانونية ضد أي تأثيرات سلبية على حصتها المائية، والتي تعتمد عليها بنسبة 97% في مواردها من المياه العذبة، بينما تؤكد إثيوبيا أن المشروع يهدف إلى التنمية ولا يهدد مصالح الدول الأخرى.
