الدعم السريع تنقل عشرات المعتقلين إلى “كأس” وسط اتهامات بالتعاون مع الجيش

متابعات _ اوراد نيوز

كشفت مصادر موثوقة عن عملية نقل واسعة النطاق قامت بها قوات الدعم السريع لعشرات المعتقلين، بمن فيهم مدنيون وعسكريون، إلى مدينة كأس، الواقعة على بعد 86 كيلومترًا غرب نيالا بولاية جنوب دارفور. تمت هذه العملية تحت حراسة أمنية مشددة، ما يثير تساؤلات حول مصير المحتجزين وشرعية الإجراءات المتخذة بحقهم.

اتهامات بالتعاون مع الجيش وغرامات باهظة

تشير المصادر إلى أن المعتقلين يواجهون تهمًا بالتعاون والتخابر مع الجيش السوداني. وتفرض عليهم قوات الدعم السريع غرامات مالية تتراوح بين 400 ألف ومليون جنيه سوداني لإطلاق سراحهم. وفي حال عدم قدرتهم على الدفع، يتم إيداعهم في السجن الكبير بالمدينة، ما يثير مخاوف جدية بشأن العدالة الإجرائية وحقوق المحتجزين.

شهادات حية من الميدان

أفاد مصدر محلي، طلب عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، أن قوة من الدعم السريع نقلت مجموعة من المعتقلين من نيالا إلى سجن كأس الكبير غرب السوق قبل أسابيع، مستخدمة عدة سيارات قتالية، وشاهد المواطنون المركبات المحملة بالمحتجزين. وأكد المصدر أن عدد المعتقلين يتجاوز 40 شخصًا، معظمهم من الشباب، وأن عمليات الاعتقال مستمرة يوميًا.

وفي سياق متصل، أكد مصدر آخر أن الشرطة الفيدرالية التابعة لقوات الدعم السريع تنفذ حملات اعتقال يومية داخل مدينة كأس تستهدف المدنيين المشتبه بهم في التعاون مع الجيش. وأوضح أن المحتجزين يودعون في قسم الشرطة المجاور للسجن الكبير، حيث تُفرض عليهم غرامات مالية باهظة، وفي حال تعذر سدادها، يتم نقلهم مباشرة إلى السجن الكبير.

تجارب شخصية: رفض التعاون والثمن الباهظ

روى أحد المعتقلين السابقين لـ”دارفور24” تجربته، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا للعمل لصالح قوات الدعم السريع، وعند رفضه، تم اعتقاله وتغريمه بتهمة “التعاون مع الجيش”. وأضاف أن العشرات ما زالوا رهن الاحتجاز دون محاكمة في قسم الشرطة والسجن الكبير، ويتم نقل من يعجز عن دفع الغرامة إلى السجن لفترات غير محددة.

وفي شهادة أخرى، أفاد شرطي سابق بأنه اضطر للهروب من المدينة بعد تلقيه تحذيرًا من صديق يعمل مع قوات الدعم السريع. وتمكن من مغادرة المنطقة، لكنه لا يزال يعيش في منطقة خاضعة لسيطرتهم. وأشار إلى أن عناصر الشرطة الرافضين للتعاون مع قوات الدعم السريع تعرضوا للاعتقال والغرامات، وفرضت القوات رقابة صارمة على بعض العسكريين والمدنيين في المدينة.

دعوات حقوقية لوقف الانتهاكات

يأتي هذا التصعيد وسط تقارير متزايدة عن حالات اعتقال تعسفي وتجاوزات قانونية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في جنوب دارفور. وتطالب منظمات حقوقية بتوفير الحماية القانونية للمحتجزين ووقف الممارسات التي تنتهك القوانين الوطنية والدولية.