متابعات _ اوراد نيوز
واشنطن تفرض عقوبات على السودان وسط مزاعم غير مدعومة باستخدام أسلحة كيميائية!
الخرطوم، السودان – في تطور وصفه مراقبون بـ “المثير للجدل”، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا عقوبات رسمية على السودان، مستندة إلى مزاعم خطيرة وغير مدعومة بأدلة دامغة حول استخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع. هذا التحرك يأتي بعد أربعة أشهر من تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” نقل مزاعم أربعة مسؤولين أمريكيين كبار، لكنه افتقر إلى أي أدلة ملموسة أو تحقيقات مستقلة.
أين الدليل؟ سؤال يتردد صداه
يثير التقرير الأولي، الذي نشره الكاتب محمد بن عمر على موقع “ميديم” الأمريكي، تساؤلات جوهرية حول أساس هذه المزاعم. ففي ظل غياب أي تحقيق دولي مستقل، أو جمع عينات من المواقع المزعومة، أو وصول للمنظمات الإنسانية، يرى الكثيرون أن هذه الاتهامات الخطيرة تستند فقط إلى مصادر مجهولة لم يتم التحقق منها. استخدام الأسلحة الكيميائية تهمة لا يمكن الاستهانة بها، وتستدعي تدقيقًا علميًا وقانونيًا صارمًا، وليس مجرد “تكهنات إعلامية”.
سياق متجاهل وعواقب وخيمة
يؤكد الكاتب أن الصراع في السودان ليس بين طرفين متساويين، بل هو حرب تخوضها دولة ذات سيادة ضد مليشيا مارقة (قوات الدعم السريع) ارتكبت جرائم حرب فظيعة وشردت الملايين. ومع ذلك، يبدو أن السردية الدولية تتجه نحو تشويه سمعة الجيش الوطني السوداني وتتغاضى عن فظائع المليشيا. هذا التوجه يثير مخاوف جدية بشأن تبرير التدخلات الخارجية وتغيير الأنظمة بالقوة، على غرار ما حدث في العراق.
تصعيد أمريكي متسلسل
في 22 مايو/أيار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. ستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 6 يونيو/حزيران، وتشمل حظر بعض الصادرات الأمريكية، وقيودًا على قروض الحكومة الأمريكية، واتهامات رسمية بانتهاك السودان لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. هذه العقوبات تأتي بعد عقوبات فردية سابقة ضد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
إستراتيجية الضغط المتصاعدة
ويرى المحللون أن هذه التدابير ليست سوى البداية. من المرجح أن تشمل التكتيكات الأمريكية المحتملة إعادة السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، والضغط من أجل قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات موازية، والضغط على الحلفاء الإقليميين لتغيير مواقفهم الداعمة للجيش السوداني. تهدف هذه الإستراتيجية إلى إضعاف الجيش السوداني سياسياً وعملياتياً من خلال ضغط دولي مستمر.
مسرح يتسع: ردود فعل دولية متوقعة
من المرجح أن تحذو جهات دولية أخرى حذو واشنطن. قد تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تحقيق مستقل، وقد يتماشى الاتحاد الأوروبي مع الموقف الأمريكي، وقد يعيد مجلس الأمن النظر في قضية السودان كـ “تهديد للسلام والأمن الدوليين”. كل هذه الإجراءات، إن تمت، قد تؤدي إلى تعميق العزلة الدولية للسودان وتفاقم شلله السياسي.
حملة ضغط محسوبة
يختتم التقرير بالتحذير من أن ما يتكشف ليس سعياً لتحقيق العدالة، بل هو حملة ضغط محسوبة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام السياسي السوداني. باستخدام مزاعم الأسلحة الكيميائية كذريعة، يتم فرض العقوبات وتنزع الشرعية عن المؤسسات الوطنية، مما يحول ميزان القوى. هذا النهج، الذي يعكس استراتيجيات سابقة في العراق وليبيا، يهدد بتفاقم الانقسامات الداخلية في السودان، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية، وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
ما هو المطلوب، وفقًا للتقرير، هو تحقيق محايد وخاضع للإشراف الدولي، واحترام السيادة السودانية، والتزام حقيقي بالسلام والعدالة، بدلاً من السعي لتغيير النظام بالقوة. فهل ستستجيب الأصوات الدولية لهذه الدعوات المطالبة بالعدالة والشفافية؟
