المزيد من المشاركات
متابعات_ أوراد نيوز
أطلقت السلطات الفرنسية، يوم الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي لشركة “تيليغرام” بافيل دوروف بشكل مؤقت مع منعه من مغادرة البلاد، وذلك بعد أربعة أيام من التحقيق في مزاعم تتعلق باستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وجاء اعتقال دوروف عند وصوله إلى مطار قرب باريس مساء السبت، مما أثار نقاشًا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس بأن قاضي التحقيق أنهى احتجاز دوروف، وسيحضر لجلسة محاكمة حيث قد تُوجه إليه اتهامات.
تم إطلاق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع شرط حضوره إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع والبقاء في فرنسا. وتشمل الاتهامات الموجهة له، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في توزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى رفض “تيليغرام” التعاون مع المحققين عند طلب المعلومات.
كما ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن السلطات الفرنسية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي “تيليغرام”، حيث صدرت مذكرتا الاعتقال في مارس. وقد امتنع مكتب المدعي العام عن التعليق على هذه الأوامر نظرًا لسرية التحقيق، مشيرًا إلى أن دوروف هو الشخص الوحيد الجاري التحقيق معه في هذه المرحلة.
وقد أثار اعتقال دوروف تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين “تيليغرام”، الذي يضم نحو مليار مستخدم، والحكومات.
وضع دوروف تحت التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالة قضيته إلى المحاكمة بالضرورة، لكنه يشير إلى أن القضاة يعتبرون أن هناك ما يكفي من الأدلة للمضي قدماً في التحقيق. قد يستمر هذا التحقيق لسنوات قبل أن يتقرر إحالة القضية إلى المحاكمة أو حفظها.