أثارت تصريحات وزيرة الخارجية السودانية السابقة ونائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، بشأن احتفاظها بجواز سفرها الدبلوماسي، اهتمامًا في الأوساط السودانية، بعد تأكيدها أن القانون السوداني يكفل لوزراء الخارجية السابقين الاحتفاظ بالجوازات الدبلوماسية، وفق ما نقلته وسائل إعلام سودانية عن تصريحاتها لقناة «الحدث».
وقالت المهدي إن احتفاظ المسؤولين السابقين بهذه الوثائق يستند إلى أحكام قانونية، وليس مجرد امتياز شخصي مرتبط بشاغل المنصب، مشيرة إلى أن المسألة تتصل بالقواعد المنظمة للجوازات الدبلوماسية في السودان.
وكشفت المهدي، التي تولت حقيبة الخارجية في الحكومة الانتقالية عام 2021، عن إصدار جواز سفر دبلوماسي لوزير الخارجية السوداني الأسبق لام أكول، رغم حمله جنسية دولة جنوب السودان، في إشارة إلى ما قالت إنه ارتباط الاستحقاق بتولي المنصب وفق الضوابط القانونية ذات الصلة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات سابقة بشأن وضع جواز سفر المهدي، بعدما أفادت تقارير إعلامية في أكتوبر 2024 بأن السفارة السودانية في القاهرة رفضت تجديد جوازها، وهو ما أكده شقيقها صديق الصادق المهدي في تصريحات صحفية آنذاك، قائلًا إنها أُبلغت بوجود حظر على اسمها.
وكانت المهدي قد تحدثت في أبريل 2023 عن امتلاكها جواز سفر سودانيًا عاديًا وآخر دبلوماسيًا، مؤكدة احتفاظها بهما، في وقت كانت فيه الحرب قد اندلعت في السودان، وأوضحت حينها تمسكها بالبقاء في البلاد وعدم مغادرتها.
وتعيد التصريحات الأخيرة تسليط الضوء على العلاقة بين الامتيازات الوظيفية للمسؤولين السابقين والإجراءات الإدارية المتعلقة بوثائق السفر، في ظل استمرار الجدل بشأن أوضاع عدد من الشخصيات السياسية السودانية وإمكانية حصولها على الخدمات القنصلية وتجديد جوازات السفر.
وتبقى التفاصيل القانونية المتعلقة باستمرار صلاحية الجواز الدبلوماسي وشروط الاحتفاظ به خاضعة للنصوص واللوائح المنظمة لهذه الوثائق، بما في ذلك أي ضوابط تتعلق بالتجديد أو السحب أو انتهاء الصلاحية.
