■ وجّه الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء ضربة موجعة لصادر الذهب السوداني. منذ زيارته قبل أيام لنافذة تصدير الذهب ببورتسودان وحديثه المباشر مع محافظ بنك السودان أمام الحاضرين لتلك الزيارة: “إنت جاهز يابرعي؟” .. أجاب المحافظ: “نعم أنا جاهز”. عندها أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بأن يتم حصر تصدير الذهب السوداني عبر بنك السودان، وتمت إذاعة ذلك التوجيه ببيان تلاه وزير الإعلام خالد الإعيسر (رد الله غربته) ومن خلفه وقوف رئيس الوزراء، وزير المالية، محافظ بنك السودان.
■ في تلك الزيارة كان لوزير المعادن رأيٌ آخر مخالف لتوجيهات رئيس الوزراء. ومن رأيه أن يتم التأني في التوجيه بحصرية تصدير الذهب لبنك السودان، لكن د. كامل أصرّ على فرض توجيهاته.
■ المحزن أنه ومنذ تلك الزيارة لم يتم حتى لحظة كتابة هذه السطور تصدير أي شحنة ذهب، ولم تصل أي توجيهات أو قرارات أو سياسات مكتوبة لشرح وتحديد توجيهات رئيس الوزراء.
■ والمؤسف أيضًا أن الشركات الخاصة التي كانت تعمل في تصدير الذهب عبر النافذة الرسمية للدولة (عددها أكثر من 90 شركة)، هذه الشركات بدأت البحث عن طرق أخرى لبيع ذهبها إلى الخارج.وأقصر هذه الطرق .. التهريب ..
■ في المقابل بدأت حكومة د. كامل إدريس العمل في جزر معزولة لمواجهة قرار إيقاف تصدير الذهب إلى الإمارات .. ومنع تصديره عن طريق النافذة الحكومية وحصره لبنك السودان .. الفوضى سيدة الموقف .. وزير المالية غادر إلى قطر بصحبته عدد من شركات القطاع الخاص التي منعها رئيس الوزراء من التصدير !! وكذلك وزير المعادن والذي اصطحب معه شركات من القطاعين العام والخاص في رحلته الحالية إلى مصر .. ومن جهته لم يكشف محافظ بنك السودان حتى الآن عن (جهوزيته) التي أعلنها أمام رئيس الوزراء !!
■ حتى لا تتوالى خسائر بلادنا أكثر مما هي عليه الآن ما رأي حكومة د. كامل إدريس في دراسة مقترحنا بالعودة إلى فكرة لجنة التنسيق التي شكلها وزير المعادن الأسبق في عام 2017 .. اللجنة يومها جمعت كل الجهات ذات الصلة بصادر الذهب .. وزارة المالية .. بنك السودان .. وزارة المعادن .. المواصفات .. الأمن الاقتصادي بالإضافة إلى ممثلين لشركات القطاعين الحكومي والخاص ..
■ توصيات وتوجيهات تلك اللجنة كانت خارطة طريق للتعامل مع صادر الذهب ..وهي فكرة أنهت فوضى التشتت والجزر المعزولة في التعامل مع قضية لا تحتمل التوجيهات التي تحملها لاقطات وفلاشات الكاميرات وينتهي أثرها بنهاية الحدث الإعلامي للزيارة، كما هو حالنا مع الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء والتي (عَمَت) صادر الذهب من حيث أرادت (تكحيلو).
■ حسبنا الله ونعم الوكيل.
