حاكم إقليم الخرطوم في حكومة “الدعم السريع” يصدر قراره الأول

متابعات _ اوراد نيوز

في خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا رمزية وسياسية ودينية معًا، أعلن فارس النور، حاكم إقليم الخرطوم التابع لحكومة “تأسيس”، عن صدور أول قراراته الرسمية بتخصيص قطعة أرض جديدة لصالح الكنيسة الخمسينية في العاصمة، مع تعهد حكومته بإعادة تشييدها بالكامل وعلى نفقة الإقليم، تعويضًا عن عملية الهدم التي طالتها في وقت سابق.

ولفت النور، من خلال منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، إلى أن قراره لا يندرج ضمن الإجراءات الروتينية فحسب، بل يُعد تجسيدًا عمليًا للفلسفة السياسية التي تقوم عليها حكومة “تأسيس”؛ وهي رؤية تسعى إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية، علمانية لا مركزية، تُعلي من قيم العدالة، وتكفل الحريات الدينية وحقوق الفئات المهمّشة والتنوع الثقافي والديني في السودان.

ويُعتبر القرار لافتًا، خاصة في ظل محدودية النفوذ الفعلي لحكومة “تأسيس” داخل العاصمة الخرطوم، ما دفع مراقبين إلى وصفه بـ”البيان السياسي بلبوس ديني”، يهدف لترسيخ خطاب بديل في مواجهة سرديات الحكم التقليدية.

تُعد الكنيسة الخمسينية السودانية في حي الحاج يوسف واحدة من أبرز دور العبادة المسيحية في العاصمة الخرطوم، وقد تأسست في عام 1989 على يد القس إيدي أمبروس، الذي شغل لاحقًا منصبًا رفيعًا في وزارة الإرشاد والأوقاف، حيث تولى إدارة شؤون الكنائس بين عامي 2004 و2009.

ويضم مبنى الكنيسة مرافق متعددة تؤهله للقيام بدور ديني ومجتمعي واسع، إذ يتألف من ثلاثة أقسام رئيسة: قاعة العبادة الأساسية (الهيكل) والتي تمتد على مساحة 20×20 مترًا، إلى جانب جناح إداري يضم ثلاثة مكاتب وقاعة مخصصة للاجتماعات، فضلاً عن بيت ضيافة مرفق يتكون من أربع غرف، وعدد من الحمامات، بالإضافة إلى صالة استقبال مركزية (هول).

، كانت قد تعرّضت لهدم كامل خلال الأشهر الماضية على يد جهات مجهولة، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من السلطات في حينه، ما أثار استياءً واسعًا لدى أوساط دينية وحقوقية محلية ودولية. وتشير تقارير موثقة إلى تضرر أكثر من 150 كنيسة في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وسط مخاوف من تضييق  على الحريات الدينية.

وقد لاقى إعلان النور تفاعلًا متباينًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض بادرة تصالحية ومؤشرًا على نهج جديد يسعى إلى معالجة إرث التهميش الديني، بينما رأى آخرون أنه مجرد خطاب رمزي، لا يتجاوز حدود الإعلان الإعلامي في ظل سيطرة عسكرية على الأرض.

يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي حول مشروعية حكومة “تأسيس”، ومدى قدرتها على تنفيذ قراراتها فعليًا، ما يفتح الباب لمزيد من التساؤلات حول مستقبل هذه المبادرات في ظل الانقسام السياسي والأمني الذي تشهده البلاد.