انشقاق جديد في التحالف المدني.. “التيار الثوري” يعلّق مشاركته في أجهزة “صمود”
متابعات _ اوراد نيوز
متابعات _ اوراد نيوز
في خطوة تكشف عن استمرار الأزمات داخل التحالف المدني السوداني حديث التكوين، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي تعليق مشاركتها في الأجهزة التنفيذية العليا لتحالف “صمود”. تأسس “صمود” بديلاً لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” إثر خلاف حول تشكيل حكومة موازية بالاشتراك مع قوات الدعم السريع.
علمت “سودان تربيون” أن التيار الديمقراطي بعث خطاباً إلى قيادة التحالف الجديد برئاسة عبد الله حمدوك، أكد فيه أن الأزمة الحالية هي امتداد للأزمة السياسية التي عانى منها تحالف “تقدم” السابق، وانتقلت برمتها إلى “صمود”.
اتهامات بتضييق دائرة صنع القرار وخلافات تنظيمية
طالب التيار الثوري، الذي يتزعمه ياسر عرمان، بضرورة حل القضايا التنظيمية العالقة وفقاً لرؤية سياسية واضحة، متهمًا القيادة الحالية بتضييق دائرة صنع القرار.
يأتي هذا القرار في ظل خلافات ممتدة حول تمثيل تجمع المهنيين السودانيين ومطالبته بمنصب نائب رئيس التحالف، مع رفض العديد من قوى التحالف الاستجابة لهذا الطلب.
أوضح الأمين العام للتيار الثوري الرضي ضو البيت آدم أنهم سيكتفون بالمشاركة في هيئة القيادة فقط “لإتاحة مزيد من الفرص للحوار السياسي”، بينما سيجمد التنظيم عضويته في الأجهزة التنفيذية واللجان المتخصصة لتحالف “صمود”.
حماية المدنيين كمدخل لحل الأزمة
ودعا ضو البيت إلى تبني رؤية سياسية جديدة تركز على حماية المدنيين كمدخل لحل الأزمة الراهنة، تقوم على بناء “تحالف عضوي” للقوى المدنية المستقلة، كشرط أساسي للتوصل إلى حل مستدام. كما شدد على ضرورة تغيير أولويات التعاطي مع الأزمة، من خلال التركيز على الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين كمدخل إلزامي لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك قبل الخوض في العملية السياسية.
وأضاف أن هذا المدخل يتطلب حشد أوسع جبهة من التضامن الإقليمي والدولي، والانحياز لمصالح السكان المتضررين من النزاع. وحذر من أن “وضع العملية السياسية كمدخل عوضًا عن الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، يطيل معاناة المدنيين ولا يوقف الحرب”.
وانتقد الأمين العام للتيار الثوري فشل القيادة في تجاوز أخطاء الماضي، مشيرًا إلى أن زخم مؤتمر أديس أبابا التأسيسي (لتحالف تقدم السابق) قد تبدد دون استثمار، وأن التحالف الجديد يسير على نفس النهج القائم على “المساومة السياسية” بدلاً من بناء “تحالف عضوي” حقيقي.
