كشف تورط وزارة الدفاع الكينية في السودان .. أدلة رقمية وميدانية تُفجّر الاتهامات

متابعات _ اوراد نيوز

أكدت منصة القدرات العسكرية السودانية أن النفي الرسمي الصادر عن الحكومة الكينية، ممثلة بمتحدثها إسحاق مورا، لا يُغير من الحقائق الدامغة المدعومة بالأدلة الرقمية والميدانية. وتُشير المنصة إلى أن هذه الأدلة، التي بحوزتها، تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورط وزارة الدفاع الكينية في تسليح ملـ يشيا الدعم السريع في السودان.

أدلة مادية وعقود توريد تكشف تورط وزارة الدفاع الكينية

في هذا السياق، كانت المنصة قد وثّقت سابقًا ثلاثة أنواع متميزة من صناديق الذخيرة، جميعها تحمل علامات تعاقد واضحة بين الجيش الكيني وشركات تصنيع الذخائر. تشمل هذه الذخائر:

• ذخائر 14.5×114mm API بعقد رقم: CONTRACT Co.23PTI/KENYA 0-01/KENYA
• ذخائر 12.7×108mm API بعقد رقم: CONTRACT NO:23PTI/KENMOD-01/KENYA
• ذخائر 7.62mm لبنادق CS/LR11 ضمن عقد آخر مسجل باسم: AMI/KEN/101/2024

تحمل هذه الصناديق رموزًا رسمية مثل KENMOD، الذي يُمثل اختصارًا لوزارة الدفاع الكينية (Kenya Ministry of Defence). كما أن رموز الدفعات (Batch) واضحة ومؤرخة حديثًا لعام 2024، وأرقام العلب (CASE NO/TOTAL CASE NO) تتوافق مع شحنات نظامية ومنظمة، مما يجعل تزويرها أو عشوائيتها أمرًا مستبعدًا.

“ادعاءات عدم التعرف” و”الذخائر محلية الصنع” تُدحضها الحقائق

أوضحت المنصة أن مزاعم “عدم التعرف” هي إنكار غير مقنع، فصناديق الذخيرة المذكورة تحتوي على تواقيع معيارية لصناعة الأسلحة ورموز تصدير وأرقام إنتاج يمكن تتبعها إلكترونيًا. هذا يجعل إمكانية “عدم التعرف” عليها مستحيلة تقنيًا، خاصة من قبل وزارة دفاع تملك نظام سجل دقيق.

وأضافت المنصة أن الادعاء بأن الذخائر “محلية الصنع فقط” يتناقض مع الوثائق والصناديق التي تم الاستيلاء عليها من المليـ شيا. هذه الأدلة تحمل أسماء شركات تصنيع أجنبية متخصصة في تصدير الذخيرة، منها شركة AMI (Advanced Munitions Industries)، والتي ليست كينية المنشأ. بل هي شريك تصنيعي وتوريدي للحكومة الكينية بموجب عقود دولية تحمل رمز الدولة KEN أو KENMOD.

الجيش الكيني متورط مباشرة في إمداد مليشيا الدعم السريع

أكدت المنصة أن الجيش الكيني متورط بصورة مباشرة في إمداد مليشيا الدعم السريع بآلاف الذخائر الحارقة والخارقة للدروع (API) وذخائر الأسلحة الثنائية.

تداعيات الإنكار ومسؤولية كينيا القانونية

ذكّرت المنصة العسكرية الحكومة الكينية بأن إنكار الحقائق الميدانية لا يُلغيها، بل يُضاعف من مسؤوليتها القانونية أمام المحاكم الدولية. خاصة أن الذخائر التي سُلّمت لمليشيا الدعم السريع استُخدمت في قصف المناطق المدنية، وتنفيذ الإعدامات الميدانية، وتدمير الممتلكات العامة، والتسبب في موجات نزوح وإبادة جماعية في مناطق الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان.

شددت المنصة على أن الشعب الكيني شعب صديق وليس موضع اتهام، والمسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الرسمية والسيادية في دولتهم.

أكدت المنصة أن الوقائع الرقمية والملموسة لا يمكن إسقاطها عبر تصريحات إعلامية. فصناديق الذخيرة لا تُنتج نفسها ولا تصل إلى أرض المعركة دون سلاسل توريد واضحة. وبالتالي، فإن مبدأ الإنكار يتناقض جوهريًا مع منطق الأدلة ويضع الدولة المنكرة في موضع المساءلة الأخلاقية والقانونية معًا.

واختتمت المنصة بالقول إن إنكار كينيا لتورطها في تسليح مليشيا الدعم السريع، رغم الأدلة التعاقدية والميدانية، لا يُضعف الملف بل يُقوّيه، ويؤكد النية المسبقة في التهرب من المسؤولية أمام المجتمع الدولي.