التقرير التالي يقدم تحليلًا شاملاً لعملية لوجستية مشبوهة في مطار الكفرة في تطور لافت، شهد مطار الكفرة الليبي في الثامن من سبتمبر 2025 عملية هبوط متتالية لثلاث طائرات شحن من طراز “يوشن” قادمة من الإمارات العربية المتحدة. وقد تمت هذه العملية في تمام الساعة 5:56 مساءً بفارق زمني قدره 20 دقيقة بين كل طائرة وأخرى. كشف التفتيش الأولي أن الطائرات كانت تحمل شحنة ضخمة من الدراجات النارية، يبلغ عددها 6000 دراجة.
أُشرف على عملية التفريغ، التي تمت باستخدام ثماني جرارات، شخصيًا الشيخ عبدالرحمن هاشم، قائد كتيبة سبل السلام. وبعد اكتمال التفريغ، جرى نقل الشحنة إلى معسكر سبل السلام، حيث أضيفت إليها كمية كبيرة من البنزين نُقلت في جِراكن سعة 60 لترًا. تشير المعطيات إلى أن هذه الشحنة، بما فيها الوقود، كانت مخصصة لدعم محاور القتال في كردفان ودارفور، لاسيما أن قوات الدعم السريع قد دفعت مؤخرًا بكميات كبيرة من الدراجات النارية إلى مناطق المسيرية.
تداعيات الشحنة وتأثيرها على الديناميكيات القبلية
يشكل ضخ هذا العدد الهائل من الدراجات النارية في مناطق النزاع نقطة تحول محتملة. ففي حين أن المسيرية استخدموا الدراجات تاريخيًا في عمليات “الفزع” لمطاردة سارقي الماشية، فإن استخدامها في مواجهة جيش نظامي مزود بطيران ومدرعات ومدافع يثير تساؤلات جدية حول الهدف الحقيقي من هذه الشحنة.
استراتيجية الإضعاف المحتملة للمسيرية
يرى بعض المحللين أن هذه الشحنة قد تكون جزءًا من خطة استراتيجية لإضعاف المسيرية. وتفيد مصادر مطلعة أن قيادات مليشيا الدعم السريع قد أبدت خشيتها من تزويد المسيرية بمركبات قتالية متطورة. ويأتي هذا القلق من خوفها من أن تستغل القبيلة هذه العربات في التمرد على المليشيا أو في تشكيل قوة عسكرية موازية. ويتزايد هذا الاحتقان في صفوف المسيرية بسبب شعورهم بالتهميش، خاصة في ظل الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدوها وعدم حصولهم على ديات قتلاهم أو علاج جرحاهم.
من جهة أخرى، هناك فرضية أخرى تشير إلى وجود اتفاق سري بين الإمارات وحكومة جنوب السودان، يهدف إلى تحييد المسيرية ومنعهم من التدخل في نزاع أراضي أبيي. وفي هذا السياق، قد تكون شحنات الدراجات النارية مجرد أداة لإدارة التوازنات العسكرية والقبلية في المنطقة.
مخالفات قانونية وتورط إقليمي
يشير الإشراف المباشر لقائد كتيبة سبل السلام على هذه العملية إلى وجود تنسيق عميق بين صدام حفتر والإمارات. ويدل هذا التنسيق على أن ليبيا تُستخدم كمنصة لدعم أحد أطراف النزاع السوداني، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
تشكل هذه العملية خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011، الذي يحظر توريد الأسلحة من وإلى ليبيا. كما أنها تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1556 لسنة 2004، الذي يفرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى الكيانات غير الحكومية في دارفور، بما في ذلك مليشيات الجنجويد.
وفي ضوء هذه التطورات، يتزايد الضغط على المجتمع الدولي من أجل فتح تحقيق فوري حول استخدام الأراضي الليبية في تأجيج الصراع السوداني، وهو ما يهدد السلم والأمن الاقليميين والدوليين.
