في سياق تنظيم أوضاع المهاجرين، قامت السلطات المصرية بترحيل 178 مواطنًا سودانيًا كانوا قد دخلوا أراضيها بشكل غير نظامي عبر الحدود الليبية. وقد تم تسليم هؤلاء الأفراد إلى الجانب السوداني في معبر أرقين بولاية الشمالية، وذلك بموجب خطاب رسمي صادر عن دائرة الجوازات والهجرة المصرية، حصلت عليه “دارفور24”.
تفاصيل صعبة عن مراكز الاحتجاز
على الرغم من إتمام عملية الترحيل، فقد كشفت شهادات بعض المرحَّلين عن ظروف احتجاز قاسية يواجهها مئات السودانيين الآخرين الذين لا يزالون في السجون المصرية. أحد العائدين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أفاد بأنه قضى أكثر من ستة أشهر في أحد المعتقلات على الحدود الليبية المصرية، مشيرًا إلى أن الظروف الإنسانية هناك مزرية. كما أشار إلى أن القنصلية السودانية في أسوان أبدت تأخرًا كبيرًا في إصدار وثائق السفر اللازمة، ولم تتخذ أي خطوات لتحسين أوضاع المحتجزين.
غياب الاهتمام الدبلوماسي
ووفقًا للمعلومات التي قدمها المرحَّلون، فإن المجموعة التي تم ترحيلها لا تمثل سوى أقل من 1% من إجمالي السودانيين المحتجزين في مصر، والذين تضم أعدادهم نساءً وأطفالًا. ويتركز غالبية المحتجزين في سجون الجيش والشرطة بمدن الإسكندرية ومطروح والسلوم، حيث يُنقلون إليها بعد توقيفهم.
وتؤكد الشهادات غياب أي دور فعال من قبل السفارة السودانية في القاهرة لمتابعة أوضاع هؤلاء المحتجزين أو المطالبة بتحسينها وتسريع إجراءات عودتهم.
مسار طويل من الانتظار
الرحلة التي يمر بها المحتجزون طويلة ومعقدة؛ حيث يتم احتجازهم في معسكرات الجيش لأكثر من شهر قبل تحويلهم إلى الشرطة، ومن ثم إلى النيابة العامة. هذه الإجراءات تستغرق وقتًا طويلًا، مما يترك المحتجزين في حالة من عدم اليقين والانتظار الذي قد يمتد لأكثر من ستة أشهر في ظل تجاهل دبلوماسي، بحسب أقوال المحتجزين.
