إعفاءات مفاجئة من الرسوم والجمارك… ما القصة؟

متابعات _ اوراد نيوز

أكد إبراهيم أن الاقتصاد القومي يشهد تحسنًا مستمرًا، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة، وتراجع معدل التضخم إلى 142% بعد أن تجاوز 25%. وأضاف أن الحكومة استطاعت صرف الرواتب الاتحادية بنسبة 100%، وزادت الإيرادات بما يكفي للوفاء بمعظم الالتزامات تجاه الخدمات العامة، ودعم المجهود الحربي، وتلبية نفقات الاستجابة الإنسانية. وعزا هذا التحسن إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي والذهب، بالإضافة إلى دعم السودانيين في الخارج لاقتصاد بلادهم. وتوقع أن يشهد الاقتصاد السوداني انطلاقة سريعة بعد انتهاء الحرب وعودة الاستقرار.

وعن عودة الحكومة، أوضح إبراهيم أن الحكومة الاتحادية بدأت العودة تدريجيًا إلى العاصمة، حيث باشرت بعض الوزارات عملها من الخرطوم قبل أكثر من شهر، والبقية في طريقها.

الاتهامات الموجهة للحركة ومصير قواتها
وردًا على اتهام الحركة بأنها “غير قومية”، أكد إبراهيم أن هذا الاتهام يأتي من “أعداء لا يريدون لها أن تكون كذلك”. وشدد على أن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها، وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى جميع أنحاء السودان، كما شاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز.

وعن مصير قوات الحركة بعد الحرب، لم يقدم إبراهيم تفاصيل محددة، لكنه أشار إلى أن الحركة قواتها شاركت في حرب الكرامة.

تخصيصات القوات المشتركة ونفي المحاباة
نفى وزير المالية بشكل قاطع أي محاباة في تخصيصات القوات المشتركة، مؤكدًا أن أموال الدولة تخضع لضوابط صارمة للصرف. وأوضح أن موظفًا صغيرًا في ديوان المراجعة الداخلية يمكنه إيقاف صرف أي مبلغ إذا كان خارجًا عن الضوابط.

وأضاف أن وزير المالية يمكنه صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح المنصوص عليها في اتفاقية السلام في حال توفر الموارد، لكن ذلك يتأجل باستمرار بسبب ضيق ذات اليد. كما أن الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة يتم في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدًا أنه لا يمكن للوزير صرف جنيه واحد لحركته بخلاف ذلك.

دور الإمارات في حرب السودان
أكد إبراهيم أن جميع الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي من تزود الم_يليشيا بكل العتاد الحربي، بما في ذلك المسيّرات. واستشهد بتأكيد الجهات التي باعت المسيّرات للإمارات بأن تلك التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية هي ضمن ما تم بيعه للإمارات. وأشار أيضًا إلى أن الدول التي باعت عينات الذخيرة المستخدمة في هذه المسيّرات أكدت بيعها للإمارات.

ولفت إلى أن المسيّرات بعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الم_يليشيا. بالإضافة إلى ذلك، أكدت جهات استخباراتية عديدة أن غرفة تحكم المسيّرات الاستراتيجية تقع في أبوظبي، وأن المسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تسيطر عليه الإمارات. وخلص إلى أن دور الإمارات في الحرب ضد السودان “أكبر من أن يخفى أو يبرر لها”.

الطاقة الشمسية والخدمات الأساسية
تحدث إبراهيم عن دعم الحكومة للتحول نحو الطاقات البديلة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية. وأوضح أن وزارة الطاقة تبذل جهودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسية ضمن مصادر الطاقة في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسية المستوردة من القطاع الخاص من الجمارك والضرائب. وأكد أن الحكومة تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليًا، وتتخذ احتياطاتها لتجنب تحويل السودان إلى مكب لنفايات الطاقة الشمسية، حيث تضطلع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بدورها في التأكد من مطابقة المعدات المستوردة للمعايير العالمية.

وفيما يخص الخدمات الأساسية، أشار إبراهيم إلى أن حكومات الولايات المستعادة تبذل جهودًا لإعادة خدمات المياه والكهرباء، وتشغيل المستشفيات، وفتح المدارس، بالإضافة إلى توفير سبل العيش للعائدين من النزوح واللجوء. وتدعم وزارة المالية هذه الولايات لتوفير الخدمات الأساسية. وأقر بأن هجمات الم_يليشيا بالمسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود أخرت عودة الخدمات بالسرعة المطلوبة، لكن العمل يسير على قدم وساق. وأكد أن عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة جميع الجهات الحكومية والدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأن العمل فيه يسير وفق جدول زمني محدد.