متابعات _ اوراد نيوز
واشنطن تكيل بمكيالين: عقوبات على السودان وتغاضٍ عن الإمارات.
تعتبر الحكومة السودانية العقوبات الأمريكية ابتزازًا سياسيًا وتشويهًا للحقائق، مستنكرةً ما تصفه بـ”البلطجة الدولية” التي تتجلى في استدعاء الرؤساء إلى البيت الأبيض.
التعامل الندي: بدائل السودان للعلاقات الدولية
يوضح السفير نادر فتح العليم، الخبير في العلاقات الدولية وفض النزاعات، أن هذه العقوبات ليست سوى ثمن لـ”زواج غير شرعي” بين الولايات المتحدة والإمارات. فواشنطن تسعى لإرضاء أبوظبي، متناسيةً دور الإمارات كمنفذ حيوي للسودان خلال الحظر الأمريكي السابق، حيث كانت جميع التعاملات البنكية والصادرات السودانية تتم عبرها.
لكن الوضع تغير الآن. فالسودان يمتلك بدائل متعددة للتعاون الاقتصادي والبنكي، مثل السعودية، الصين، روسيا، والاتحاد الأوروبي. هذا الأخير، والذي كان شريكًا لترامب ومنافسًا له حاليًا، يبحث عن موطئ قدم في إفريقيا على أساس “القيم الجديدة” التي تقوم على الشراكة لا الهيمنة.
ويؤكد السفير نادر أن السودان على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب صياغة أجندة تنموية خاصة به، تمكنه من السيطرة على موارده واستغلالها في بناء علاقات متكافئة مع كبريات دول العالم. فالتعويل على الشراكات، لا الخضوع للولايات المتحدة، هو السبيل لكي يتمكن السودان، بما يمتلكه من موارد، من تغيير مجرى القرارات العالمية. ويضيف السفير أن “حكومة الأمل” بقيادة الدكتور كامل إدريس قادرة على وضع الخطط والسياسات التي تحقق طموحات الشعب السوداني.
العدالة الانتقائية ومستقبل السودان
تظل العقوبات الأمريكية على السودان دليلًا جديدًا على أن العدالة الانتقائية تقوض مصداقية القانون الدولي، وتغرس شعورًا متزايدًا لدى الدول المستضعفة بأن النظام العالمي لا يُدار وفقًا للقانون، بل تبعًا لموازين القوى.
يجب على السودان، في ظل تجربته المدنية القادمة، أن يستفيد من هذا الواقع. فعليه أن يطور موارده التي تُعد مطمعًا للعالم، لتصبح هذه الثروات الهائلة مصدر قوته، والعصا التي يلوح بها في تعاملاته الدولية. فمن لا يملك موارده، لا يملك قراره.
