متابعات _ اوراد نيوز
أطلقت منظمات حقوقية بارزة وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي حملة مكثفة للضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل اتخاذ قرار حاسم بتصنيف مليشيا الدعم السريع في السودان كجماعة إرهابية. وقد استندت هذه الدعوات الملحة إلى شهادات موثقة وأدلة دامغة قدمها ناشطون حقوقيون، تؤكد ارتكاب عناصر تابعة لقوات الدعم السريع فظائع ومجازر مروعة بحق المدنيين والأسرى خلال الحرب المستمرة في السودان.
وقد وثق الناشطون الحقوقيون سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وشملت هذه الانتهاكات عمليات قتل جماعي للمدنيين، وإساءة معاملة الأسرى وتعذيبهم، بالإضافة إلى حملات اغتصاب واسعة النطاق طالت عشرات النساء والفتيات في المناطق المتضررة من الحرب. وقد استشهد الناشطون بشكل خاص بالفظائع التي ارتُكبت بحق سكان مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وغيرها من المناطق التي اكتوت بنيران الصراع.
وفي سياق متصل، أكد عدد من النواب المؤثرين في الكونغرس الأمريكي دعمهم الكامل لهذه المطالب الحقوقية، مشددين على عزمهم إثارة هذه القضية بشكل جاد ومستمر داخل أروقة الكونغرس. وأعلن النواب عن استعدادهم لتقديم كافة الأدلة والمعلومات التي تدعم مطلبهم بتصنيف مليشيا الدعم السريع ككيان إرهابي دولي. وأكدوا في تصريحات لهم أنهم لن يتوانوا عن ممارسة الضغوط اللازمة على إدارة الرئيس ترامب حتى تستجيب لهذه المطالب العادلة وتتخذ الإجراءات الضرورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة.
ويرى المراقبون أن تصنيف الولايات المتحدة لمليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية من شأنه أن يفرض عليها عقوبات دولية واسعة النطاق، ويحد من قدرتها على الحصول على التمويل والدعم الخارجي، بالإضافة إلى تضييق الخناق على قادتها وملاحقتهم دوليًا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أن هذا التصنيف قد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في السودان وردع الأطراف الأخرى عن ارتكاب المزيد من الفظائع. وتنتظر المنظمات الحقوقية والناشطون قرارًا حاسمًا من الإدارة الأمريكية في هذا الشأن، معتبرين أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات قوية قد يشجع مرتكبي هذه الجرائم على الإفلات من العقاب.
