متابعات _ اوراد نيوز
أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن إضافة سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة العقوبات المفروضة على السودان.
ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن للضغط على ما أسمته “الأطراف المتورطة” في النزاع السوداني ووقف تدفق التمويل إليهم.
الشركات الإماراتية التي شملتها العقوبات هي: “كابيتال تاب القابضة”، و”كابيتال تاب للاستشارات الإدارية”، و”كابيتال تاب للتجارة العامة”، و”كرييتف”، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل في مجال الذهب والتجارة العامة وهي “الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات”، و”الجيل القديم للتجارة العامة”، و”هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة”.
وفي رد فعل رسمي، أكدت وزارة العدل الإماراتية، بحسب وكالة (وام)، أن جميع الشركات السبع المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية لا تمتلك أي تراخيص تجارية سارية المفعول في دولة الإمارات، نافية بذلك ممارسة أي من هذه الكيانات لأي أعمال تجارية على الأراضي الإماراتية في الوقت الحالي.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل بشكل دقيق مراقبة أي أنشطة مشبوهة محتملة قد تكون مرتبطة بهذه الشركات، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
كما أوضحت (وام) أن السلطات الإماراتية بادرت إلى إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور تلقيها إخطارًا بالعقوبات الأمريكية.
وأكدت سعي دولة الإمارات للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل من السلطات الأمريكية للمساعدة في تعزيز هذه التحقيقات وتوسيع نطاقها.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد كثفت من وتيرة عقوباتها المتعلقة بالسودان، ففي يناير/كانون الثاني 2024، فرضت عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لأطراف النزاع المتصارعة في السودان. واستهدفت تلك العقوبات “بنك الخليج” الذي اتهمته واشنطن بلعب دور “أساسي” في تمويل قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى “شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة” المشتبه في استخدامها في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، و”شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة” التي قيل إنها ساعدت الدعم السريع في جني ملايين الدولارات من تصدير الذهب لشراء الأسلحة.
كما لم تقتصر العقوبات الأمريكية الأخيرة على الكيانات الاقتصادية، بل طالت أيضًا قادة بارزين في قوات الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، بمن فيهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقاؤه. وفي خطوة مماثلة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
