متابعات _ اوراد نيوز
في محاولة لاحتواء أزمة داخلية حادة، قرر مجلس التنسيق في حزب الأمة القومي الإبقاء على الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر في قيادة الحزب، مع التوصل إلى تسوية تهدف إلى تجاوز الخلافات التي عصفت بأروقته مؤخرًا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التسوية تقضي بأن يكتفي برمة ناصر بخطوة التوقيع على “ميثاق نيروبي” التأسيسي، الذي يمهد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مستقبلية تجاه الدعم السريع.
وقد أثارت خطوة برمة ناصر بتوقيع الميثاق، التي اعتبرها البعض اعترافًا بشرعية سلطة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، خلافات عميقة داخل الحزب، مما استدعى تدخل مجلس التنسيق للبحث عن مخرج للأزمة التنظيمية المتفاقمة.
وأفادت “سودان تربيون” أن اجتماعًا “إسفيريًا” (عبر الإنترنت) عقد أمس الخميس على مستوى مجلس التنسيق برئاسة برمة ناصر، وبمشاركة غالبية أعضاء المجلس (16 من أصل 24)، حيث تم التباحث حول سبل تجاوز هذه الخلافات. وأكدت مصادر للصحيفة أن المجتمعين اتفقوا على “تجاوز الأزمة التنظيمية التي تضرب الحزب” والعمل على رأب الصدع.
وتأتي هذه التسوية بعد فترة من التجاذبات الحادة داخل الحزب. ففي 30 مارس الماضي، قام برمة ناصر بإعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة في خطوة تصعيدية ضد القرارات المناوئة له، حيث أقال نوابه الثلاثة وعين مساعدين ومستشارين جدد. وكانت مؤسسة الرئاسة المناوئة لناصر قد اتخذت قرارًا سابقًا بسحب الثقة منه وتعيين محمد عبد الله الدومة رئيسًا للحزب.
وأكدت مصادر مقربة من برمة ناصر أن اجتماع مجلس التنسيق الأخير قد أبطل فعليًا قراراته بحل مؤسسة الرئاسة، واتجه نحو تسوية ضمنية تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أواخر مارس الماضي بين برمة ناصر والأمين العام للحزب الواثق البرير. وبحسب المصادر، فقد تم الاتفاق في اجتماع أبو ظبي على استمرار ناصر في رئاسة الحزب مقابل اكتفائه بتوقيع ميثاق حكومة الدعم السريع دون أي التزامات مستقبلية.
إلا أن المصادر ذاتها أفادت بأن برمة ناصر، ورغم موافقته على هذا التوجه خلال اجتماع أبو ظبي، أصدر بعد ساعات قليلة قراره بإعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة، مرجحة أن يكون ذلك قد تم تحت ضغوط من حلفائه داخل الحزب.
وكشفت المصادر أن اجتماع مجلس التنسيق قد شكل لجنة خاصة لتقييم تحالفات الحزب الأخيرة، بما في ذلك تحالف “صمود”، الذي يضم قوى سياسية ومدنية أخرى.
كما تنشط لجنة أخرى يرأسها وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي في محاولة للملمة الخلافات الداخلية وتوحيد صفوف الحزب.
وكان شبح الانقسام قد بدأ يلوح في أفق حزب الأمة القومي منذ فبراير الماضي، عندما قررت مؤسسة الرئاسة سحب الثقة من برمة ناصر بسبب توقيعه على ميثاق تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، وعينت محمد عبد الله الدومة رئيسًا مكلفًا بديلاً له.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة السياسات وشؤون السلام بالمكتب السياسي في حزب الأمة، إمام الحلو، أن تضارب البيانات الصادرة عن الحزب مؤخرًا يعكس خلافات حادة على مستوى مؤسسة الرئاسة، خاصة بين الرئيس المكلف ونوابه وبعض أعضاء المؤسسة.
وأرجع الحلو هذه الخلافات إلى الصراع الداخلي حول الشرعية والصلاحيات بين القيادات الحالية في مؤسسة الرئاسة، التي وصفها بأنها “قيادات مؤقتة لا تدير العمل بالإصالة”.
ونبه الحلو إلى أن التكليف الحالي لهذه القيادات يفترض أن يتبعه قيام المؤتمر العام الثامن للحزب خلال عام من تاريخ التكليف.
واعتبر الحلو أن هذه الخلافات على مستوى مؤسسة الرئاسة لا تمثل انقسامًا حقيقيًا داخل الحزب، بل هي مجرد خلاف على صلاحيات مؤقتة، معربًا عن أسفه لما وصفه بـ”الإرباك” الذي تسببت فيه البيانات المتضاربة. وشدد على ضرورة الالتزام بقرار هيئة الرقابة وضبط الأداء الصادر في فبراير الماضي، والذي قضى بتجميد أي قرارات متخذة فيما يتعلق بالصراع حول صلاحيات مؤسسة الرئاسة إلى حين البت في مدى دستوريتها، وذلك سعيًا للحفاظ على وحدة الحزب وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.
