متابعات _ اوراد نيوز
كشف تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي 2025” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي عن وضع مقلق للدين العام في المنطقة العربية، حيث احتل السودان صدارة الدول من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً 271.979% في عام 2024، مع توقعات بتراجع طفيف إلى 251.98% خلال العام الجاري.
أسباب تفاقم أزمة ديون السودان
تُعزى هذه المديونية الهائلة في السودان إلى عقود من الاقتراض المفرط وتراكم الفوائد، بالإضافة إلى سوء الإدارة الاقتصادية والعقوبات السياسية التي حدت من قدرته على الحصول على التمويل الدولي. كما فاقم انفصال جنوب السودان في عام 2011 الوضع بشكل كبير، حيث فقدت البلاد حوالي 75% من إنتاجها النفطي، و66% من صادراتها، ونصف إيراداتها الحكومية، وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2020. ولم تزد الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 2019 والحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين الوضع إلا سوءًا، مؤثراً سلباً على المناخ الاقتصادي والاستثماري.
لبنان والبحرين: مديونية مرتفعة وتحديات متعددة
يأتي لبنان في المرتبة الثانية بين الدول العربية الأكثر مديونية، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 164.13%. تعود هذه النسبة المرتفعة بشكل رئيسي إلى الاقتراض لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية، والأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة منذ عام 2019، بالإضافة إلى التخلف عن سداد سندات اليوروبوند في مارس 2020. وقد تفاقمت الأوضاع بشكل أكبر بعد جائحة كورونا والانفجار المأساوي لمرفأ بيروت.
أما البحرين، فقد احتلت المركز الثالث بنسبة دين بلغت 134% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع توقع ارتفاعها إلى 141.4% في عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، والأعباء التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك على الرغم من حصولها على دعم مالي كبير بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات.
الأردن ومصر: ضغوط اقتصادية مستمرة
في الأردن، بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 95.9% خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تتراجع إلى 92.55% في عام 2025. يعاني الأردن من عجز مالي مستمر وتأثير الأزمات الإقليمية وتدفق اللاجئين. أما في مصر، فقد وصلت النسبة إلى 90.93% في عام 2024، مع توقع انخفاضها إلى 86.59% هذا العام، وذلك وسط استمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العجز المالي، وارتفاع تكلفة خدمة الدين، والتوترات الجيوسياسية.
دول عربية أخرى تواجه تحديات المديونية
شملت قائمة الدول العربية ذات المديونية المرتفعة تونس بنسبة 83.1%، واليمن 70.94%، والمغرب 70.03% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
الكويت والسعودية والإمارات: مديونية منخفضة نسبياً
على النقيض، تصدرت الكويت قائمة الدول الأقل مديونية بنسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3.04%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.35% هذا العام. تلجأ الكويت إلى السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل عجز الميزانية، وتخطط لطرح سندات دولية لأول مرة منذ عام 2017.
سجلت السعودية نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 29.9% في عام 2024، مع توقع زيادتها إلى 34.85% في عام 2025، بينما بلغت النسبة في الإمارات 32.1% في عام 2024، مع توقع ارتفاعها بشكل طفيف إلى 32.8% هذا العام. تستفيد كلتا الدولتين من الإيرادات النفطية وجهود تنويع الاقتصاد للحفاظ على مستويات مديونية معتدلة.
استخدام الدين العام والمخاطر المرتبطة به
أوضح التقرير أن توجيه الدين العام نحو الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة يعزز النمو على المدى المتوسط والطويل. في المقابل، فإن تخصيص الدين لسداد أقساط الديون وفوائدها يزيد الأعباء المالية على الدول. وأكدت الدراسات أن الدول منخفضة الدخل لا تحقق بالضرورة نمواً اقتصادياً من المديونية، بخلاف الدول متوسطة ومرتفعة الدخل التي تستفيد من الدين لتعزيز النمو.
وحذر التقرير من أن ارتفاع الدين العام، خاصة الخارجي، يزيد من تعرض الدول للصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتقلبات أسعار الصرف. كما تتأثر هذه الدول بالتوترات الجيوسياسية، مثل تأثير حرب غزة والهجمات على السفن في باب المندب على الإيرادات المصرية.
