متابعات _ اوراد نيوز
يشهد قطاع التعليم السوداني في مصر أزمة متصاعدة تهدد مستقبل آلاف الطلاب السودانيين المقيمين على الأراضي المصرية. ففي الوقت الذي تلعب فيه المدارس السودانية دورًا حيويًا في الحفاظ على الهوية الثقافية والتعليمية للطلاب السودانيين، تواجه هذه المدارس تحديات كبيرة تهدد استمراريتها.
ارتفاع التكاليف وتدني المرافق
من أبرز التحديات التي تواجه هذه المدارس الارتفاع المستمر في الرسوم الدراسية، الأمر الذي يضع عبئًا ماديًا كبيرًا على الأسر السودانية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من هذه الأسر. بالإضافة إلى ذلك، يعاني العديد من هذه المدارس من نقص في المرافق التعليمية والثقافية والرياضية، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم المقدّم للطلاب.
غياب الرؤية الواضحة
يزيد من حدة الأزمة غياب رؤية واضحة من قبل السلطات المصرية بشأن مستقبل هذه المدارس. ففي الوقت الذي تسعى فيه العديد من المدارس للحصول على التراخيص اللازمة، يواجهون بيروقراطية معقدة وإجراءات طويلة، مما يؤثر على استقرار العملية التعليمية.
قلق أولياء الأمور
يشعر أولياء الأمور السودانيون بقلق كبير إزاء مستقبل أبنائهم التعليمي، حيث يخشون من إغلاق هذه المدارس أو فرض قيود جديدة عليها، مما يجبرهم على نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قد لا تتناسب مع ثقافتهم أو لغتهم.
تأثير على الهوية الثقافية
تعتبر المدارس السودانية في مصر حاضنة للهوية الثقافية السودانية، حيث يتم فيها تدريس المناهج السودانية وتنظيم الفعاليات الثقافية التي تساهم في الحفاظ على تراث وتقاليد السودان. وبالتالي، فإن أي تهديد يواجه هذه المدارس يعني تهديدًا للهوية الثقافية للطلاب السودانيين.
مناشدات للحكومة المصرية
يطالب أولياء الأمور والطلاب السودانيون الحكومة المصرية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، من خلال توفير الدعم اللازم لهذه المدارس وتبسيط إجراءات الترخيص، وضمان استمراريتها كجزء من منظومة التعليم في مصر.
آراء الخبراء
يؤكد الخبراء التربويون على أهمية دور المدارس السودانية في الحفاظ على الهوية الثقافية للطلاب السودانيين، ويحذرون من عواقب إغلاق هذه المدارس على مستقبل هؤلاء الطلاب. كما يدعون إلى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومتين السودانية والمصرية لتوفير الدعم اللازم لهذه المدارس.
العام الدراسى الحالى وغياب الوضوح
تتضارب الأنباء حول مصير المدارس السودانية في القاهرة. في حين تؤكد مصادر مقربة أن هناك احتمالية لفتحها بشكل استثنائي لمدة عام، ينفي هذا الخبر مدير إحدى المدارس الخاصة، الأستاذ محمد عبد العاطي، مؤكداً أن نسبة كبيرة من الطلبات سترفض. ويضيف عبد العاطي أن المدارس تنتظر الرد النهائي من السلطات المصرية، معرباً عن استغرابه من قيام بعض المدارس بجمع الرسوم قبل صدور القرار الرسمي. هذا التناقض في المعلومات يترك أولياء الأمور والتلاميذ في حيرة بشأن مستقبل العام الدراسي.
