متابعات_أورادنيوز
أعلنت شركة آبل عن تغييرات في متجر التطبيقات الخاص بها استجابةً لاتهامات الاتحاد الأوروبي بخرق قانون الأسواق الرقمية. وتتركز الاتهامات حول منع آبل لمطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى طرق دفع بديلة، مما يجعلها أول شركة تواجه اتهامات بانتهاك هذا القانون الجديد.
ستسمح التغييرات التي ستُطبق في الخريف المقبل للمطورين في الاتحاد الأوروبي بالتواصل والترويج للعروض خارج متجر التطبيقات، بما في ذلك أسواق التطبيقات البديلة. ومع ذلك، ستفرض آبل رسومًا على استخدام الروابط الخارجية للحصول على عروض ومحتوى.
تهدف هذه التغييرات إلى تجنب العقوبات الكبيرة التي ينص عليها قانون الأسواق الرقمية، وستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم هذه التغييرات المحتملة وأي ردود فعل من السوق.
تأتي هذه الاتهامات بعد تحقيقات أطلقتها المفوضية في مارس بشأن آبل وميتا وجوجل بموجب قانون الأسواق الرقمية. وقد واجهت ميتا أيضًا اتهامات رسمية بانتهاك القانون نفسه في يوليو.
يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى زيادة المنافسة في المجال الرقمي من خلال تحديد قائمة بما هو مسموح وممنوع لشركات التكنولوجيا الكبرى. ويمنح القانون الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات كبيرة على الشركات المخالفة.
وقد أثار إعلان آبل ردود فعل متباينة، حيث رحب البعض بالتغييرات بينما انتقدها آخرون، مثل “تحالف عدالة التطبيقات”، الذي يرى أن آبل لا تزال تتهرب من الامتثال الكامل للقانون.
يُذكر أن آبل ليست الشركة الوحيدة المستهدفة من قانون الأسواق الرقمية، حيث يتعين على العديد من الشركات التكنولوجية العملاقة الأخرى الامتثال للقانون أيضًا.
وتجدر الإشارة إلى أن متجر تطبيقات آبل كان مصدر خلاف مع الاتحاد الأوروبي حتى قبل دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ، حيث فرض الاتحاد الأوروبي غرامة كبيرة على آبل بعد نتائج مماثلة خلص إليها تحقيق سابق. وقدمت آبل طعنًا بهذه الغرامة.