أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، أحمد مضوي موسى، القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026، والقاضي بفرض سقف أقصى للرسوم المالية الخاصة بتسجيل الطلاب السودانيين المتقدمين لبرامج البكالوريوس والدبلوم التقني بمختلف مؤسسات التعليم العالي في البلاد، بحيث لا تتجاوز مبلغ 600 ألف جنيه سوداني.
وينص القرار، الذي أصدره الوزير بصفته رئيساً للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، على أن يغطي هذا المبلغ التكلفة المالية الكاملة للعام الدراسي، متضمناً الرسوم الخدمية المصاحبة مثل الفحص الطبي، وإصدار البطاقة الجامعية، والانتفاع بخدمات المكتبات، مما يمنع فرض أي أعباء مالية إضافية تحت تلك المسميات.
وجاء هذا الإجراء التنظيمي استجابة للتوصيات التي رفعتها لجنة الرسوم الدراسية إثر انعقاد اجتماعها الأول خلال العام الجاري، ليشمل نطاق تطبيقه كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة دون استثناء.
وقد ألزم القرار كافة الجهات والإدارات المعنية وذات الصلة بالشأن الاكاديمي وضع مضامينه موضع التنفيذ الفوري اعتباراً من تاريخ التوقيع الرسمي عليه.
