
الإسكندرية – اوراد نيوز
في تطور مقلق أثار غضبًا واسعًا في أوساط الجالية السودانية بمصر، مُنع أكثر من خمسة وعشرين طالبًا وطالبة من أبناء السودان من أداء امتحانات المرحلة المتوسطة في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، دون توضيحات رسمية أو أسباب معلنة من الجهات المعنية، وسط تضارب في الروايات حول الجهة التي أصدرت القرار.
الحادثة، التي وقعت في وقت يتسم بحساسية شديدة نتيجة تصاعد الضغوط على الأسر السودانية اللاجئة، أثارت موجة من الغضب والاستنكار، خصوصًا في ظل غياب أي مبرر قانوني أو تربوي يحول دون تمكين الأطفال من ممارسة أبسط حقوقهم: الحق في التعليم.
لجنة المعلمين: “ما حدث جريمة تربوية تستوجب المحاسبة”
في بيان رسمي، أكدت لجنة المعلمين السودانيين صحة الواقعة، ووصفت ما حدث بأنه “جريمة تربوية تمس مستقبل الطلاب”، مشيرة إلى أن حرمان الأطفال من أداء الامتحانات يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ويمثل تجاوزًا خطيرًا لمبدأ العدالة التعليمية، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي تعيشها الأسر السودانية في مصر منذ اندلاع الحرب.
وطالبت اللجنة بـ:
-
السماح الفوري للطلاب المتضررين بالجلوس لما تبقى من الامتحانات.
-
فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤولين عن القرار ومحاسبتهم.
-
مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة تجاه الطلاب السودانيين اللاجئين.
-
احترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل حق التعليم للأطفال في أوضاع النزوح.
أولياء الأمور: صمت رسمي وتجاهل لحقوق الأطفال
على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر العديد من أولياء الأمور عن سخطهم واستيائهم، معتبرين ما جرى بمثابة “إهانة جماعية” لأطفالهم، في وقت يعانون فيه أصلاً من واقع اللجوء القاسي وضغوط التهجير والنزوح.
وطالب الأهالي بـ:
-
تدخل فوري من السفارة السودانية بالقاهرة.
-
تحرك واضح من وزارتي التربية والتعليم في السودان ومصر.
-
توفير بيئة تعليمية آمنة تحترم حقوق الطلاب اللاجئين وتراعي ظروفهم الإنسانية.
قلق متزايد بشأن مستقبل الطلاب السودانيين في الخارج
أعادت الحادثة تسليط الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه آلاف الطلاب السودانيين في المهجر، في ظل انهيار البنية التحتية التعليمية داخل السودان، وغياب الدعم المؤسسي الكافي في دول اللجوء. ويكافح هؤلاء الأطفال من أجل الاندماج في أنظمة تعليمية جديدة، وسط مخاوف حقيقية من ضياع مستقبلهم الدراسي بسبب قرارات إدارية مفاجئة، أو تجاهل حقوقهم من قبل المؤسسات الرسمية.
وتتزايد الدعوات من منظمات حقوقية وتعليمية سودانية ودولية إلى إيجاد آليات تنسيقية واضحة تضمن استمرارية التعليم للأطفال السودانيين في الخارج، وتحول دون تكرار حوادث مشابهة تهدد مستقبلهم الدراسي والنفسي.