فى تصريحات نقلها موقع “مدى مصر” انتقد حزب الأمة القومي بشدة ما وصفه بـ”الازدواج الحكومي المفروض بقوة السلاح” في كل من بورتسودان ونيالا، معتبرًا أن الحكومتين اللتين أعلن عنهما طرفا النزاع في السودان تفتقران إلى أي سند شرعي أو تفويض شعبي.
وقال إمام الحلو، رئيس لجنة السياسات بالحزب، إن كلًا من حكومة الدعم السريع التي أُعلن عن تأسيسها مؤخرًا في نيالا، والحكومة القائمة في بورتسودان والتي تتبع للجيش، لا تمثلان الشعب السوداني ولا تنبثقان عن إرادة ديمقراطية حرة، مؤكدًا أن “القرار في الحالتين يظل خاضعًا للقوة العسكرية لا للمؤسسات المدنية أو التفويض الشعبي”.
وأشار الحلو إلى أن الجيش والدعم السريع لم يُجريا أي دراسة حقيقية لتداعيات تشكيل حكومتين متوازيتين، معتبراً أن الخطوتين تأتيان في سياق المجابهة العسكرية والصراع السياسي، وليس في إطار البحث عن حلول واقعية تنقذ البلاد من التفكك أو تدفع نحو مسار سياسي شامل.
وأضاف أن “هذه الخطوة تمثل تصعيدًا سياسيًا خطيرًا يُفاقم من حالة الانقسام ويُهدد وحدة الدولة السودانية“، محذرًا من أن الأطراف المتحاربة تتجاهل تمامًا مصالح الشعب السوداني، وتتعامل مع الوضع بوصفه ساحة لتصفية النفوذ بدلاً من إيجاد حلول للأزمة الوطنية الكبرى.
وتأتي تصريحات حزب الأمة القومي في وقت يشهد فيه السودان تحولات بالغة الخطورة في مسار النزاع، بعد أن أقدمت قوات الدعم السريع على تشكيل حكومة “مدنية” موازية في نيالا، ردًا على ما تعتبره “احتكارًا للشرعية” من قبل حكومة الجيش في بورتسودان، وهو ما ينذر بتكرّس الانقسام السياسي والإداري في البلاد.
