فضيحة تعليمية في القاهرة: مدارس سودانية خاصة تهرب برسوم الامتحانات وتترك الطلاب في المجهول
متابعات _ اوراد نيوز

متابعات _ اوراد نيوز
في واقعة أثارت حالة من الذهول والاستياء داخل أوساط الجالية السودانية بمصر، أعلنت مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة عن تسجيل ثلاث حالات هروب لمدارس سودانية خاصة، بعد أن قامت بتحصيل رسوم التسجيل من الطلاب دون أن تدرج أسماءهم ضمن قوائم الجلوس الرسمية.
واحدة من أبرز هذه الحالات وقعت في حدائق الأهرام بالجيزة، حيث فُوجئ أولياء الأمور بعدم وجود أي ممثل رسمي للمدرسة أو تواصل معهم، رغم التزامهم الكامل بالدفع قبل الموعد المحدد. وتشير شهادات متطابقة إلى أن المديرة قد أغلقت مقر المدرسة وتوقفت عن الرد على كافة الاتصالات.
الواقعة وُصفت من قبل خبراء تربويين بـ”عملية نصب تربوية ممنهجة”، تُسلّط الضوء على الفراغ الرقابي الذي تعاني منه بعض المدارس السودانية بالخارج، لا سيما في ظل غياب دور فاعل للسفارة السودانية بالقاهرة، التي لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المدارس المخالفة – التي تعمل دون ترخيص قانوني – استغلت ثقة أولياء الأمور وجمعت مبالغ مالية تجاوزت 3500 جنيه مصري للطالب الواحد، قبل أن تختفي إداراتها قبيل بدء الامتحانات، تاركة عشرات الأسر في مواجهة كارثة تعليمية غير مسبوقة.
وفي ظل غياب الحماية القانونية، اضطرت بعض الأسر إلى إعادة تسجيل أبنائها على نفقتها الخاصة في مدارس معتمدة ومعترف بها لتدارك الموقف، ما شكل عبئًا اقتصاديًا مضاعفًا في وقت تشهد فيه الجالية ضغوطًا معيشية متزايدة.
من جهتها، أصدرت مدرسة الصداقة السودانية – وهى الجهة الرسمية المعنية بتنظيم امتحانات الشهادات السودانية – تحذيرًا رسميًا جديدًا لأولياء الأمور، دعت فيه إلى ضرورة التحقق من الوضع القانوني لأي مؤسسة تعليمية قبل دفع الرسوم، مؤكدة استعدادها لتقديم التوجيه اللازم ومساعدة الأسر في التحقق من المدارس المعتمدة.
كما تصاعدت خلال الأيام الماضية دعوات من ناشطين تربويين وأولياء أمور تطالب وزارة التربية والتعليم السودانية بإعادة النظر في آليات ترخيص ومتابعة المدارس السودانية بالخارج، وفرض رقابة صارمة وتقييم دوري لضمان جودة التعليم ومكافحة التلاعب بمستقبل الطلاب.
ومع اقتراب امتحانات الشهادة المتوسطة التي ستعقد في ولاية نهر النيل وبعض المراكز الخارجية، تتزايد المخاوف من تكرار المأساة، ما يستدعي تدخلاً حكوميًا سريعًا وشاملاً يحمي حقوق الطلاب، ويعيد الثقة في المنظومة التعليمية السودانية بالخارج.