فضيحة مالية تهز دارفور .. اختفاء مدير شركة بعد استنزاف 20 تريليون جنيه من التجار

متابعات _ اوراد نيوز

في واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية غموضًا وإثارة للرأي العام المحلي بمدينة الجنينة، كشفت مصادر مطلعة لموقع دارفور24 عن اختفاء المدير التنفيذي لشركة تجارية حديثة التأسيس استدانت مبالغ طائلة من تجار العملة المحليين تجاوزت قيمتها عشرين تريليون جنيه سوداني.

ووفقًا لمصادر أمنية وتجارية متعددة، فإن المدير التنفيذى لشركة النذير للأنشطة المتعددة اختفى عن الأنظار منذ أكثر من أسبوع كامل، عقب تصاعد الضغوط والمطالبات المالية من الدائنين، وسط أنباء عن محاولة هروبه إلى خارج البلاد عبر طرق غير رسمية.

وتزامنًا مع اختفائه، ألقت السلطات الأمنية القبض على اثنين من مساعديه الأساسيين، في إطار تحقيقات أولية كشفت عن سلسلة من المعاملات المالية المشبوهة التي كانت تتم باسم الشركة.

المدير الغائب متهم بالتورط في عمليات مضاربة مالية واسعة النطاق، ، ما أثار حالة من الصدمة وسط المجتمع الاقتصادي والتجاري بمدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

شبهات مضاربة واحتيال ممنهج

المعلومات التي حصلت عليها دارفور24 تفيد بأن شركة النذير كانت تدير عمليات مالية ذات طابع غير تقليدي، حيث تلقت أموالًا ضخمة من عدد من تجار العملة المعروفين في المدينة، بعضها في شكل قروض قصيرة الأجل، وأخرى ضمن ما قيل إنها شراكات تجارية في مشروعات استثمارية مستقبلية. إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم توظيفه في مضاربات مالية لم يُفصح عن طبيعتها، مما زاد من حالة الريبة والتساؤلات حول نوايا الشركة الحقيقية.

وبحسب إفادات بعض المتضررين، فإن الشركة استغلت حالة الثقة التي بنتها بسرعة مذهلة في المجتمع المحلي، وقدمت نفسها كجهة واعدة في المجال الاقتصادي والإنساني، مما شجع العديد من التجار وأصحاب رؤوس الأموال على الدخول في شراكات معها دون التحقق الكافي من خلفياتها المالية والقانونية.

من صعود مفاجئ إلى فضيحة مدوية

تأسست شركة النذير قبل أقل من عام، لكنها سرعان ما اكتسبت شهرة واسعة في المدينة، من خلال رعايتها لأنشطة إنسانية وثقافية، ومشاركتها في مبادرات مجتمعية نالت تغطية إعلامية محلية واسعة، وحضور رسمي من بعض القيادات التنفيذية والأمنية، وهو ما أكسبها نوعًا من “الشرعية الاجتماعية” وساعدها في التوسع المالي السريع.

لكن وفقًا لمحللين اقتصاديين، فإن ما جرى يشير إلى وجود اختراق ممنهج للثقة المجتمعية، عبر خطاب إعلامي وخيري منمق استخدم كغطاء لتوسيع قاعدة النفوذ المالي للشركة، التي لم تكن تملك في الواقع أي بنية اقتصادية حقيقية أو أصول تشغيلية يمكن الاستناد إليها.

تحقيقات أمنية مستمرة وشبكة متورطين قيد المراجعة

وفي تطور متصل، أكدت مصادر أمنية مطلعة أن التحقيقات التي باشرتها الأجهزة المختصة شملت مراجعة مستندات ومعاملات مالية تخص الشركة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية وجود سلسلة من التحويلات المشبوهة، وبعضها تم عبر وسطاء وشركات وهمية، مما يرجح فرضية وجود شبكة أوسع من المتعاونين أو المستفيدين من نشاط الشركة.

كما شملت التحقيقات استجواب عدد من العاملين السابقين بالشركة، وبعض المتعاملين معها تجاريًا خلال الأشهر الماضية، وسط تكتم رسمي على تفاصيل التحقيق، في ظل استمرار عمليات البحث عن المدير المختفي الذي بات يوصف بأنه “المتهم الأول في واحدة من أكبر عمليات النصب التجاري في الولاية”.

حالة ارتباك اقتصادي ومطالبات مجتمعية بالمحاسبة

تعيش مدينة الجنينة هذه الأيام حالة من الترقب والقلق، في ظل تزايد عدد المتضررين من انهيار الشركة واختفاء مديرها، وسط مطالبات شعبية وقانونية بكشف كل خيوط القضية ومحاسبة المتورطين، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم.

ويقول بعض التجار المتضررين إنهم أبرموا صفقات مالية مباشرة مع مدير الشركة دون عقود موثقة، مستندين فقط إلى السمعة التي بنتها الشركة وعلاقاتها مع شخصيات نافذة. وهو ما دفع ناشطين إلى دعوة الجهات العدلية لفتح تحقيق موازٍ حول “الحاضنة السياسية والاجتماعية” التي مكّنت الشركة من الوصول السريع لمراكز التأثير.

الولاية على المحك.. فهل تنجح في استعادة الثقة؟

تأتي هذه القضية في وقت بالغ الحساسية، حيث تشهد ولاية غرب دارفور أوضاعًا اقتصادية وأمنية معقدة للغاية، وسط محاولات حثيثة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والاستقرار المالي، عقب الانهيارات المتكررة في البنية الاقتصادية.