متابعات _ اوراد نيوز
اهتزت منطقة أبو حمد بولاية نهر النيل على وقع حادث مؤسف مساء الأحد، حيث أصيب عشرات العاملين في إحدى الشركات الزراعية بتسمم غذائي جماعي.
وتشير التكهنات الأولية إلى تناولهم وجبة عشاء فاسدة، مما استدعى نقل المصابين على الفور إلى مستشفى أبو حمد والعيادات الصحية لتلقي العلاج، وسط حالة من القلق الشديد في أوساط العاملين بالمشروع الزراعي الضخم الذي تشرف عليه مجموعة دال.
تفاصيل مقلقة من موقع الحادث
أفادت مصادر طبية وشهود عيان أن الوجبة المتسببة في التسمم كانت تتكون من لحم ورجلة، ويُرجح بشدة أنها كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ظهرت الأعراض بشكل حاد على المصابين، شملت آلامًا مبرحة في البطن، إسهالًا متواصلاً، والتهابات معوية. وبينما تشير المصادر إلى أن تأخر بعض الحالات في الوصول إلى المرافق الصحية قد فاقم من وضعهم، فإن جميع المصابين يخضعون حاليًا للمراقبة الطبية، وحالتهم مستقرة حتى الآن.
اتهامات بالإخفاء ومطالبات بتحسين ظروف العمل
لم يقتصر الأمر على الحادثة الصحية فحسب، بل طالت سهام الانتقاد إدارة الشركة أيضًا. حيث أفادت تقارير محلية بأن الإدارة حاولت في البداية التكتم على الحادثة، وفضلت معالجة الحالات داخل الموقع على الرغم من محدودية الإمكانيات الطبية المتاحة، قبل أن تضطر لاحقًا لنقل المصابين إلى المستشفيات.
هذا التصرف أثار استياء عدد كبير من العاملين، الذين طالبوا بضرورة تحسين شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل، وتطبيق رقابة صارمة على جودة الأغذية المقدمة للعمال.
“دال” ومشروع الأمن الغذائي: إنجازات وتحديات
تعتبر شركة دال، التي يملكها رجل الأعمال أسامة داؤود، من أبرز المجموعات الاقتصادية في السودان. تشرف الشركة على “مشروع الأمن الغذائي بأبو حمد”، وهو مشروع زراعي ضخم يهدف إلى تطوير واستصلاح أكثر من 100 ألف فدان لإنتاج ما يزيد عن 400 ألف طن متري من المحاصيل الزراعية خلال خمس سنوات، باستثمار يفوق 225 مليون دولار، وذلك ضمن اتفاقية وُقعت في أكتوبر 2020 مع شركة “إي إتش سي فود”.
على الرغم من أهمية هذه المشاريع الزراعية في ولايتي نهر النيل والشمالية، والتي تتميز بخصوبة التربة وقربها من النيل، إلا أن العاملين في القطاع الخاص يواجهون تحديات جسيمة. وتشكو التجمعات النقابية العمالية من ضعف الأجور وعمليات التسريح التعسفي التي طالت مئات الآلاف خلال فترة الحرب، دون تقديم تعويضات مالية عادلة.
حادثة التسمم الأخيرة تسلط الضوء بقوة على هذه التحديات الصحية والحقوقية التي تواجه العمال في المشاريع الكبرى، وتدفع بمطالبات متزايدة لتطبيق معايير السلامة المهنية والرقابة الغذائية بشكل فعال.
