انقطاع الكهرباء مجددًا في شرق الخرطوم وسط تبادل للاتهامات

متابعات _ اوراد نيوز

عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائي لتلقي بظلالها على منطقة الحاج يوسف “الردمية مربع 2” شرق الخرطوم، بعد أيام قليلة من استئناف الخدمة التي توقفت طويلاً جراء الحرب. فبعد ثلاثة أيام فقط من بصيص الأمل الذي لاح في الأفق بعودة جزئية للكهرباء، تفاجأ الأهالي بانقطاع شامل وغير متوقع، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين السكان الذين كانوا يعولون على استقرار الخدمة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

إدارة الكهرباء تحمل “الجبادات” المسؤولية، والأهالي يتمسكون بها

من جانبها، أوضحت إدارة كهرباء محلية شرق النيل أن السبب الرئيس وراء هذا الانقطاع المتكرر يكمن في انتشار التوصيلات الكهربائية غير القانونية، المعروفة محلياً باسم “الجبادات”. وأشارت الإدارة إلى أن عدداً من السكان رفضوا إزالة هذه التوصيلات رغم التحذيرات المتكررة، مما يؤدي إلى اختلال توازن الأحمال على المحولات ويتسبب في أعطال متكررة وانهيار للشبكة. وقد أكد المهندس المشرف على الشبكة أن استئناف التيار مرهون بالتزام السكان بإزالة هذه التوصيلات وشراء الكهرباء عبر العدادات الرسمية.

لكن في المقابل، يتمسك عدد من سكان الحي بهذه “الجبادات”، مبررين ذلك بالظروف الاقتصادية المتردية وارتفاع تكلفة التوصيل الرسمي، بالإضافة إلى نقص العدادات المتاحة. ويرى مراقبون أن هذا التمسك بالتوصيلات غير القانونية يعقد الأزمة ويزيد من تأخر عمليات الإصلاح، مما يترك الحي غارقاً في الظلام في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب أجهزة التبريد، مما يؤثر سلباً على تخزين الأطعمة والأدوية.

بنية تحتية هشة ومطالب بحلول شاملة

تأتي هذه الأزمة في وقت تبذل فيه سلطات ولاية الخرطوم جهوداً محدودة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، بعد بسط الجيش السوداني سيطرته الكاملة على محلية الخرطوم في منتصف مايو الماضي. وتواجه هذه الجهود تحديات مالية ولوجستية كبيرة. ويرى ناشطون من المنطقة أن عودة الكهرباء، وإن كانت جزئية، قد أثلجت صدور الأهالي، إلا أن استمرار الأعطال والصراع بين الإدارة والمواطنين حول “الجبادات” قد يطيل أمد المعاناة، ويهدد بشكل خاص حياة المرضى وكبار السن والأطفال.

يطالب المواطنون الجهات المختصة بإيجاد حلول متوازنة لا تُحمل المواطن وحده تكلفة هذه الفوضى الكهربائية. ويقترحون تقنين استخدام بعض التوصيلات المؤقتة ريثما يتم إصلاح البنية التحتية الرسمية، بالإضافة إلى دعم الأسر الفقيرة بعدادات مدعومة لتقليل اعتمادهم على الطرق غير النظامية. ويخشى مراقبون أن تتحول قضية الكهرباء في مناطق العاصمة إلى إحدى أزمات ما بعد الحرب المزمنة، ما لم تتحرك الحكومة بخطط واضحة تعالج الجوانب الميدانية والتقنية والاجتماعية لهذه المشكلة بشكل متكامل.