خلافات تعصف أطراف سلام جوبا بسبب الحكومة

متابعات _ اوراد نيوز

كشفت مصادر مطلعة عن وجود تباينات حادة بين أطراف اتفاق جوبا للسلام، وتحديدًا بشأن رؤية رئيس الوزراء كامل إدريس حول هيكل ومكونات الحكومة المرتقبة. يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه إدريس لتشكيل حكومة جديدة تضم 22 وزارة، بعد أن أصدر قرارًا بإعفاء الوزراء السابقين عقب توليه منصب رئاسة الوزراء.

اتفاق جوبا والنسبة المستحقة

يذكر أن اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في عاصمة جنوب السودان، جوبا، في أكتوبر 2020، قد خصص لقادة الحركات المسلحة نسبة 25% من الحكومة التنفيذية. ولم يقتصر الاتفاق على ذلك فحسب، بل شمل أيضًا تمثيلًا في مجلس السيادة، وحصصًا في حكومات الولايات، بالإضافة إلى منصب حاكم إقليم دارفور.

تباين المواقف بين الأطراف

وفقًا لمصادر “دارفور24″، فإن الخلافات عميقة بين الشركاء حول المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده معهم. ويتضمن مقترح كامل إدريس تقديم أسماء المرشحين للمناصب الوزارية وسيرهم الذاتية، دون تحديد الوزارات التي سيشغلونها.

تُطالب بعض أطراف اتفاق جوبا بالاحتفاظ بالحقائب الوزارية والمناصب السيادية التي حصلوا عليها بموجب الاتفاق، وتبرز وزارتا المالية والمعادن كأبرز الحقائب التي تسعى الحركات للاستمرار فيها. إلا أن هذا المطلب يواجه رفضًا من أطراف أخرى. في هذا الصدد، أوضح رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد سر الختم “الجكومي”، أن اتفاق جوبا لم يخصص وزارات محددة بالاسم للأطراف الموقعة، بل تحدث عن نسبة 25% لجميع الأطراف.

مرونة ورفض

في المقابل، أبدت بعض الشخصيات مرونة في التعامل مع مقترح رئيس الوزراء، ومنهم عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى (المنشق من تجمع قوى تحرير السودان)، وصلاح آدم نور رصاص (المنشق من حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي)، بالإضافة إلى والي ولاية وسط دارفور مصطفى تمبور (المنشق من حركة تحرير السودان).

وعلى النقيض، اتخذ كل من قائد حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، وزعيم حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، موقفًا رافضًا لرؤية كامل إدريس بشأن المشاركة في الحكومة.

محاولات لتقريب وجهات النظر

لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتباينة، عقدت جميع أطراف سلام جوبا من حركات دارفور اجتماعًا مطولًا أمس، في محاولة للتوصل إلى حلول توافقية بشأن هذه الخلافات.