متابعات _ اوراد نيوز
تصاعد التوتر داخل الأوساط السياسية المؤيدة للقوات المسلحة، مع تقديم تحالفات سياسية وثيقة الصلة بالجيش مذكرة احتجاج رسمية إلى رئيس الوزراء، كامل إدريس، يوم الأحد. تعبر المذكرة عن استياء هذه القوى من تهميشها خلال المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
“تم تغييبنا من مشاورات تشكيل السلطة”
كشفت المذكرة أن فصائل رئيسية ضمن الكتلة الديمقراطية تم إقصاؤها بشكل متعمد من العملية التشاورية السياسية التي سبقت الإعلان عن تكليف كامل إدريس برئاسة الوزراء. وبحسب “سودان تريبيون”، طالبت هذه القوى بضرورة أن تكون شريكًا فاعلاً وحقيقيًا في تحديد ملامح مستقبل السلطة التنفيذية.
تأكيد على الدور المحوري للقوى الموقعة في دعم الجيش والدولة
شددت القوى الموقعة على المذكرة على الدور الجوهري الذي لعبته في دعم الجيش السوداني، مؤكدة أنها كانت سندًا رئيسيًا له. كما أشارت إلى إسهاماتها الملموسة في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها عبر المحافل الإقليمية والدولية. وخلصت المذكرة إلى أن هذا الدور يجب أن يترجم إلى مشاركة سياسية عادلة ومنصفة في المرحلة القادمة.
رؤية واضحة للحكومة القادمة: خدمات، عدالة، وحوار شامل
حددت هذه القوى في مذكرتها تصورها للحكومة المقبلة، مؤكدة على أهمية تركيزها على تحقيق العدالة في تقديم الخدمات. ودعت إلى إطلاق حوار سوداني-سوداني شامل لا يستثني أي طرف سياسي، مشددة على ضرورة وقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية، بعيدًا عن أي إقصاء أو تمييز.
أبرز الموقعين على المذكرة: أردول، السيسي، وجناح من المؤتمر الشعبي
ضمت المذكرة توقيعات عدد من الفصائل السياسية المنضوية تحت لواء الكتلة الديمقراطية، ومن أبرزها:
- التحالف الديمقراطي للعدالة برئاسة مبارك أردول.
- قوى الحراك الوطني بقيادة التجاني السيسي.
- جناح من حزب المؤتمر الشعبي.
- إضافة إلى أطراف أخرى داخل الكتلة الديمقراطية.
وأكدت هذه القوى أن أي استبعاد متعمد لها من العملية السياسية يمثل خرقًا خطيرًا لمبدأ الشراكة، وينذر بتهديد التوافق السياسي المنشود في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد.
