الملف الأكثر حساسية على طاولة إدريس

متابعات _ اوراد نيوز

شدد الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، على الأهمية البالغة لتعزيز الآليات الرقابية داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا الدور المحوري لديوان المراجع العام في حماية المال العام وضمان الشفافية والنزاهة في الأداء الحكومي.

جولة ميدانية لرئيس الوزراء في ديوان المراجع العام ببورتسودان

جاءت تصريحات رئيس الوزراء أثناء زيارته التفقدية اليوم لمقر ديوان المراجع العام في بورتسودان، حيث اطلع عن كثب على سير العمل والتقى بالأستاذ صلاح الدين محمد عثمان، المراجع العام، وفريق عمل الديوان، في جولة شملت كافة الإدارات والمكاتب.

مناقشات مستفيضة حول صلاحيات ومهام الديوان

بعد اللقاء، أوضح المراجع العام في تصريحات صحفية أن الاجتماع ناقش القضايا الأساسية المتعلقة بمهام الديوان الرقابية وصلاحياته على المال العام. وأكد أن ديوان المراجع العام يلعب دورًا جوهريًا في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الفنية والمهنية في تدقيق الحسابات والتقارير المالية.

استقلالية الديوان: إنجاز إقليمي وعالمي

أشار المراجع العام إلى أن ديوان المراجع العام السوداني يعمل باستقلالية تامة وحيادية كاملة، بعيدًا عن أي تدخلات، مما انعكس إيجابًا على مكانته الإقليمية والدولية. وكشف أن الديوان حقق المرتبة الأولى عربيًا في الاستقلالية، والثانية أفريقيًا، والسابعة عشرة عالميًا وفقًا لمؤشرات البنك الدولي، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا للدولة ومؤسساتها الرقابية.

استعراض شامل للتقارير المالية والجهود التطويرية

وأضاف المراجع العام أن اللقاء تضمن استعراضًا مفصلًا للتقارير المالية التي أعدها الديوان خلال الأعوام الماضية، والتي شملت مراجعة شاملة لمختلف مؤسسات الدولة، وتقييمًا للأداء المالي في جميع الولايات. وأكد على الجهود المستمرة لتطوير أدوات المراجعة وتحديث منهجيات العمل الرقابي بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

التزام حكومي راسخ بالشفافية والحوكمة

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره البالغ للجهود التي يبذلها ديوان المراجع العام، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بدعم الأجهزة الرقابية وتوفير البيئة الملائمة لزيادة الشفافية، بما يضمن مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأكد إدريس أن الحكومة الانتقالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل أجهزة الرقابة ورفع كفاءتها لمواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية، معتبرًا أن الإصلاح الحقيقي ينبع من إحكام الرقابة على الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي للدولة.