من الألف إلى الياء.. النائب العام يكشف كل التفاصيل للمجتمع الدولي ويُطالب بتسليم 17 متهماً

متابعات _ اوراد نيوز

جددت الحكومة السودانية مطالباتها للمجتمع الدولي بضرورة إدراج ميليـ شيا الدعم السريع ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. يأتي هذا المطلب في ضوء الجرائم البشعة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية التي ارتكبتها هذه الميلـ يشيا بحق المدنيين العزل، وذلك منذ بداية الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023.

وفي إطار جهود كشف الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة، وجه النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، دعوة حازمة خلال جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان، ضمن الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. طالب طيفور بإدانة سلوك الميلـ يشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابية، مع ضرورة حظر كافة أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها كعناصر إرهابية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دعا النائب العام إلى إدانة سلوك دولة الإمارات لتورطها الموثق في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية في السودان.

وطالب بفرض ضغوط دولية عليها لوقف دعمها للميـ ليشيا المتمردة وإلزامها بدفع تعويضات عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بالسودان وشعبه، مؤكدًا أن الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية تؤكد تورط الإمارات في دعم الميليـ شيا المتمردة.

من جهة أخرى، حث النائب العام دول الإقليم على التعاون التام مع اللجنة الوطنية لتسهيل وصولها إلى الضحايا والشهود، والمساعدة في استرداد المنهوبات. كما شدد على أهمية استبعاد أي آليات خارجية بديلة، وتعزيز التكاملية بين مجلس حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لضمان فعالية التحقيقات.

وفي سياق متصل، أوصى مولانا طيفور بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق، مع تقديم الدعم الكامل للجنة الوطنية لتمكينها من إكمال مهامها بكفاءة وفعالية.

وكشف مولانا طيفور في بيانه أمام المجلس عن حجم الجرائم التي ارتكبتها الميـ ليشيا المتمردة، مؤكدًا أنها نفذت عمليات إبادة جماعية وقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة، أردمتا، الجموعية، الصالحة، الأبيض، النهود، الخوي، ومعسكري زمزم وأبو شوك. وقد بلغ إجمالي الضحايا نتيجة هذه الانتهاكات 28,613 قتيل و43,575 جريح.

كما أوضح النائب العام أن الميليـ شيا المتمردة انتهكت حقوق الأطفال بتجنيد قسري لما يقارب 9000 طفل وزجهم في ساحات القتال. وأشار إلى استعانتهم بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من 12 دولة، جندتهم دولة الإمارات في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية عن أرقام مفزعة لحالات الإخفاء والاحتجاز القسري التي تسببت فيها الميليـ شيا المتمردة، حيث بلغت 14,506 حالة. هذا بالإضافة إلى عمليات تصفية الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية. وأكد طيفور تعمد الميـ ليشيا المتمردة استهداف الأعيان المدنية وتدميرها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيرات، بما في ذلك دور إيواء النازحين، المطارات، السدود، محطات توليد الكهرباء، ميناء بورتسودان، مستودعات الوقود، المستشفيات، والسجون.

وفي ختام بيانه، شدد النائب العام على استقلالية التحقيقات التي تجريها اللجنة الوطنية، والتزامها التام بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة، والمعايير المهنية. وأكد أن اللجنة تتبع نهجًا يسهل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا، دون التقيد بالاختصاص المكاني.

وأشار إلى أن الدعاوى المقيدة شملت جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإرهاب، وجميعها ارتكبتها الميل يشيا المتمردة. موضحًا أن التحريات اكتملت في 3997 دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1093 منها.

وأخيرًا، تم الإعلان عن 619 متهمًا هاربًا لمطالبتهم بتسليم أنفسهم للعدالة. كما خاطبت اللجنة 6 دول لتسليم 17 متهمًا يعتقد بوجودهم فيها، مجددًا التأكيد على نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.