متابعات _ اوراد نيوز
في خطوة جريئة لمواجهة الأزمة الإنسانية الخانقة في الفاشر، أصدر والي شمال دارفور، الحافظ بخيت، إنذارًا أخيرًا لتجار المدينة. يمهلهم القرار 72 ساعة فقط لعرض كافة بضائعهم المخزنة في الأسواق، بهدف كسر شوكة الاحتكار وتخفيف المعاناة عن الأهالي الذين يرزحون تحت وطأة حصار قاسٍ منذ أسابيع.
مصير البضائع المحتكرة: مصادرة وتوزيع مجاني
ينص القرار الصادر عن الوالي بوضوح على أن أي بضاعة لا تُعرض في السوق خلال المهلة المحددة، ستُصادر فورًا من قبل السلطات. ولن تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل ستُوزع هذه البضائع مجاناً على المواطنين الأكثر احتياجًا. هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة تدابير تتخذها حكومة الولاية لمواجهة الانهيار الاقتصادي الحاد والتدهور المعيشي الذي تسبب فيه سلوك بعض التجار.
لجنة مراقبة صارمة: لا مجال للتحايل
لتأكيد الجدية في التنفيذ، جرى تشكيل لجنة خاصة بموجب قرار الحافظ بخيت. تضم هذه اللجنة ممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية، ومهمتها الرئيسية هي حصر المخازن ومراقبة مدى التزام التجار بالقرار خلال المهلة المحددة. كما ستشرف اللجنة على عمليات المصادرة والتوزيع. وقد شدد الوالي على أن جميع مواقع التخزين معلومة للأجهزة الأمنية، مما يسد الطريق أمام أي محاولات للتحايل أو إخفاء البضائع.
رد حكومي حازم على جشع التجار
القرار الصارم جاء استجابة للتقارير المتزايدة عن قيام تجار باحتكار السلع الأساسية في الفاشر، وهو ما فاقم الأزمة الإنسانية داخل المدينة المحاصرة. وأكد الوالي أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جشع فئة قليلة تتحكم في مصير المواطنين، وذلك من خلال تخزين المواد الغذائية والدوائية وبيعها بأسعار باهظة، واصفًا ذلك بأنه “استغلال قاسٍ للظروف الراهنة لا يمكن السكوت عليه”.
الفاشر تحت الحصار: تفاقم الأوضاع الإنسانية
تعيش مدينة الفاشر أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه المليشيات المسلحة. نتج عن هذا الحصار ندرة حادة في السلع الأساسية، وارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والوقود والدواء. هذه الظروف القاسية دفعت حكومة الولاية لتبني إجراءات استثنائية للتخفيف من الأعباء على المواطنين، في ظل غياب الإمدادات المنتظمة وشح الدعم الخارجي.
ترحيب شعبي واسع وتحذيرات من الفوضى
حظي القرار بتأييد واسع من قبل المواطنين الذين عبروا عن دعمهم الكامل لخطوة الوالي، مطالبين بتنفيذها بحزم ودون أي تهاون مع المتورطين في الاحتكار. في المقابل، حذر مراقبون من أن الفشل في تنفيذ القرار بفعالية قد يفتح البوضة واسعًا أمام فوضى اجتماعية إذا استمرت الأزمة الاقتصادية الخانقة.
تحرك حكومي لحماية الأمن الغذائي
تأتي هذه الإجراءات في سياق سعي السلطات المحلية لضمان الأمن الغذائي للمدينة. تشمل هذه الجهود حزمة من القرارات التنظيمية والإدارية، مثل مراقبة الأسواق، ضبط الأسعار، وتشجيع التجار النزيهين على ضخ البضائع مباشرة للمستهلكين، لتجنب تدخل الوسطاء وتجار الجملة الذين يتلاعبون بالأسعار.
نداءات لتدخل مركزي عاجل
على الرغم من الجهود المحلية المبذولة، يطالب قادة المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية في شمال دارفور بتدخل سريع من الحكومة المركزية في الخرطوم. يشددون على ضرورة توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات والإمدادات الأساسية إلى المدينة المنكوبة، مؤكدين أن الوضع قد تجاوز مرحلة التحذير وأصبح كارثيًا على مستويات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية.
