كامل إدريس يتوصل إلى اتفاق مع الحركات المسلحة… من هو وزير الخارجية في الحكومة الجديدة؟

يكثّف رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، جهوده لحل إحدى أعقد الأزمات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عبر التوصل إلى تفاهمات متقدمة مع الحركات المسلحة، لا سيما حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، فيما يتعلق بمستقبل وزارتي المالية والمعادن.

الحركات المسلحة تتمسك بالحقائب الاقتصادية

في خضم التوقعات المتزايدة بشأن مصير الوزارات السيادية والاقتصادية، شدد جبريل إبراهيم، وفقًا لتصريحات نشرها موقع “الجزيرة نت” بتاريخ 11 يونيو 2025، على أن الحركات المسلحة لن تتنازل عن الوزارات التي كانت في حوزتها مؤخرًا، وهو ما يشير بوضوح إلى تمسكها بحقيبتي المالية والمعادن.

وعلى الرغم من أن بعض التحليلات تستبعد عودة هذه الحقائب الاقتصادية للحركات، إلا أن مصدرًا مطلعًا من دوائر صنع القرار كشف لموقع “الترا سودان” أن المفاوضات مع الحركات المسلحة تسير بشكل إيجابي. وأشار المصدر إلى أن كامل إدريس نجح في كسب ثقة بعض الأطراف المتشددة، في محاولة لتجاوز الأزمة دون حدوث تصعيد سياسي أو انقسام حكومي.

العسكريون يمتلكون الكلمة الفصل في بعض التعيينات

أوضح المصدر ذاته أن تعيين وزيري المالية والمعادن لا يقتصر على صلاحيات رئيس الوزراء وحده، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ**”اتفاق جوبا للسلام”**، الذي لا يزال تحت الإشراف المباشر للمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، وعلى رأسه الجيش وقائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأضاف المصدر أن “القرار النهائي بشأن إسناد وزارات مثل المالية والمعادن للحركات المسلحة يخضع لتوافقات بين رئيس الوزراء والشق العسكري، ولا يمكن لكامل إدريس اتخاذه بمفرده”.

مشاورات مكثفة لحكومة من 24 حقيبة

يُذكر أن رئيس مجلس السيادة كان قد كلف كامل إدريس بتشكيل الحكومة في 20 مايو 2025. ومنذ بداية يونيو الجاري، شرع إدريس في جولة مشاورات سياسية واسعة النطاق لاختيار أعضاء الحكومة المتوقع أن تضم 24 حقيبة وزارية. ولم تُقلص هذه الحكومة من حيث العدد بسبب استمرار مشاركة الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، وذلك في إطار المعادلة السياسية القائمة منذ اندلاع الحرب ضد قوات الدعم السريع.

التحالف العسكري-السياسي يدعم استمرارية جبريل ومناوي

يؤكد الباحث السياسي، مصعب عبد الله، أن الظروف الراهنة تشير إلى احتمالية كبيرة لعودة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي إلى وزارتي المالية والمعادن. ويوضح أن التحالف القائم بين الجيش والقوة المشتركة التي تضم الحركتين يعزز هذا السيناريو.

وصرح مصعب: “الظروف العسكرية في البلاد تفرض واقعًا جديدًا على المعادلة السياسية، ولذلك فإن تشكيل الحكومة لن يكون بمعزل عن هذا الواقع، خاصة وأن الحكومة الجديدة تحتاج لتوازن يضمن بقاء القوى المسلحة ضمن التحالف الحاكم”.

إعلان جزئي محتمل للحكومة الجديدة

يرجح مراقبون أن يلجأ رئيس الوزراء إلى الإعلان الجزئي عن الحكومة الجديدة، في حال استمرار الخلافات أو عدم اكتمال الترتيبات مع بعض الفصائل المسلحة والسياسية، خصوصًا أن التفاهم حول الوزارات السيادية يتطلب ضمانات أمنية وسياسية في ظل حرب لا تزال مشتعلة.

دعوات لتفعيل وزارة الخارجية في زمن الحرب

في غمرة هذه المشاورات، ارتفعت أصوات داخل مجلس الوزراء تطالب بتفعيل دور وزارة الخارجية، وذلك من خلال تعيين شخصية دبلوماسية قادرة على استخدام الوسائل الدبلوماسية في زمن الحرب، بهدف تعزيز الدعم الإقليمي والدولي للحكومة، وفتح قنوات تواصل مع عواصم القرار المؤثرة.