خبراء يتهمون بنك السودان بتدمير قطاع التصدير وتهديد الاقتصاد الوطني

انتقادات حادة لسياسات بنك السودان المركزي وتأثيرها على الاقتصاد

وجه الأمين العام السابق للغرفة التجارية، أبوبكر الصديق، انتقادات لاذعة لاستمرار بنك السودان المركزي في فرض حظر على شركات التصدير، محذرًا من تبعات ذلك على إيرادات الدولة. وأشار الصديق إلى أن هذه السياسات دفعت عمليات التصدير لتتم خارج الأطر الرسمية، من خلال ما يُعرف بـ”الورّاقة”، وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني نظرًا لعدم خضوع هذه العمليات للضرائب أو الجمارك.

اتهامات مباشرة لمحافظ البنك المركزي بمسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي

في تصريحاته ، أكد الصديق أن صادرات “الورّاقة” تُعد خصمًا مباشرًا من إيرادات الدولة، محمّلًا محافظ بنك السودان المركزي المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع. وعزا ذلك إلى إصرار البنك على حظر شركات تصدير وطنية، واجهت صعوبات في تسديد حصائل الصادر بسبب ظروف الحرب. وكشف الصديق عن رفض المحافظ مقابلة أصحاب هذه الشركات لإيجاد تسويات تمكّنهم من استئناف نشاطهم، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة الصادرات والواردات، وتسبب في تراجع إيرادات الجمارك، الزكاة، والضرائب.

دعوة ملحة للإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الأوضاع الراهنة

دعا الصديق إلى معالجة فورية للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، محذرًا من مخاطر تأخير الإصلاحات. وأشار إلى أن غالبية شركات التصدير اضطرت للخروج من السوق بسبب التعقيدات الحالية. يأتي ذلك في ظل إصدار بنك السودان المركزي منشورًا جديدًا يحظر بموجبه 24 شركة تصدير من مزاولة أي عمليات تصدير جديدة، بالإضافة إلى فرض حظر مصرفي شامل عليها.

قرار البنك المركزي “كارثي” ويهدد شركات الصمغ العربي

من جانبه، وصف رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب العنان، في حديثه لـ(نبض السودان)، إصرار بنك السودان على توريد حصائل الصادر بسعر الاستحقاق القديم، الذي يعود إلى سنوات الحرب الأولى، بأنه قرار “كارثي”. وأوضح العنان أن سعر الدولار حينها كان 580 جنيهًا، بينما تجاوز الآن 2600 جنيه، معتبرًا أن تطبيق سعر الصرف القديم يعني القضاء فعليًا على تلك الشركات، التي تعتمد في معظمها على التمويل البنكي. وأشار إلى أن هذا الوضع دفع العديد من هذه الشركات الرائدة في التصدير إلى الدخول في سوق “الورّاقة”.

دعوة للتركيز على العملة الصعبة ومراجعة السياسات الحالية

شدد العنان على أن اهتمام بنك السودان يجب أن ينصبّ على العملة الصعبة وليس على المعادل المحلي لها. ودعا البنك إلى مراجعة موقفه الحالي وإيجاد صيغة توافقية تحقق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكد العنان أن الأزمة تمثل إشكالًا جوهريًا في ظل الحرب المستمرة التي شلت البنية المصرفية إلى حد كبير، وأدت إلى انقطاع شبكات التحصيل والتواصل مع العملاء في الخارج، ما جعل من المستحيل تقريبًا التزام المصدرين بجلب الحصائل خلال الفترات الزمنية المحددة.