متابعات _ اوراد نيوز
في خطوة محورية نحو توحيد الرؤى وتنسيق المساعي الوطنية في ظل المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها السودان، عُقد اليوم بمدينة بورتسودان لقاءٌ رفيع المستوى جمع بين عضو مجلس السيادة الانتقالي، الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس. يُعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بين الطرفين منذ تولي الدكتور إدريس منصبه على رأس الحكومة.
تهنئة ودعم لمسيرة الحكومة
استهلت الدكتورة سلمى عبد الجبار اللقاء بتقديم خالص التهاني لرئيس مجلس الوزراء، معربةً عن أصدق تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجسيمة. أكدت الدكتورة سلمى ثقتها الكاملة في قدرة الدكتور إدريس على قيادة البلاد واجتياز التحديات المعقدة التي تكتنف هذه المرحلة الحرجة. وشددت على التزام مجلس السيادة بتقديم كافة أشكال الدعم والتنسيق اللازم مع الحكومة التنفيذية، بهدف تذليل العقبات المتعددة التي تواجه السودان على الصعيدين الداخلي والخارجي.
التحديات الراهنة وخارطة الطريق المستقبلية
ركز النقاش بوضوح على تداعيات الحرب الدائرة التي ألقت بظلالها على كافة قطاعات الدولة، وأثرها العميق على الأمن المجتمعي والوضع الإنساني. وأكد الطرفان على ضرورة البدء الفعلي في عمليات إعادة الإعمار والبناء كأولوية قصوى. كما شددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية وطنية موحدة وخارطة طريق واضحة لإخراج البلاد من حالة التشظي والانقسام، مؤكدين أهمية إيلاء الأولوية للملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
المنطقة الوسطى: محور التنمية والربط
خصص جزءٌ مهم من اللقاء لمناقشة قضايا المنطقة الوسطى في السودان، التي تُعد نقطة وصل استراتيجية تربط شمال البلاد بجنوبها وشرقها بغربها. اتفق الطرفان على الأهمية القصوى لحل المشاكل التي تواجه هذه المنطقة المحورية بشكل عاجل، إيمانًا بدروها الفاعل في تحقيق نهضة متوازنة ومستدامة في السودان. وتم التأكيد على ضرورة تنمية الوسط السوداني ليصبح ممرًا اقتصاديًا وإنسانيًا حيويًا، قادرًا على استيعاب جهود إعادة البناء وتحقيق التوازن التنموي، وتعزيز دوره كجسر يربط مختلف المكونات القومية في البلاد.
بناء سودان جديد: التزام وطني مشترك
اختتم اللقاء بالاتفاق على وضع لبنة حقيقية لمرحلة انتقالية شفافة وقائمة على المشاركة السياسية، بهدف بناء سودان جديد ينعم بالأمن والاستقرار والتطور. وتم التأكيد على أن نجاح هذه المرحلة الحيوية يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إلى جانب تفعيل الأدوار المجتمعية والجهوية لضمان تحقيق أهداف الثورة واستعادة المسار الديمقراطي للبلاد.
