بيان العدل والمساواة يكشف الحقيقة حول انشقاق المساعد عطاف

أصدرت القيادة العسكرية للقطاع الشرقي بحركة العدل والمساواة السودانية يوم الثلاثاء بياناً رسمياً مفصلاً، فنّدت فيه ما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص المساعد عطاف عبد الوهاب التوم، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول انشقاقه عن الحركة لا أساس لها من الصحة.

عطاف عبد الوهاب: عضو فاعل في صفوف الحركة

أكد البيان بشكل لا لبس فيه أن المساعد عطاف عبد الوهاب لا يزال عضواً رسمياً في صفوف حركة العدل والمساواة، ويتمتع بكافة حقوقه التنظيمية والعسكرية. وأوضح البيان أن التحاقه بالحركة تم بتاريخ 24 سبتمبر 2024، بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية المتبعة، بما في ذلك تعبئة استمارة الانضمام وأداء قسم الولاء، وحصوله على رتبة “مساعد” وفق الهيكل العسكري المعتمد للحركة.

إجازة إدارية واستدعاء روتيني

أشار البيان إلى أن المساعد عطاف كان قد تقدم بطلب للحصول على إجازة اعتيادية تمت الموافقة عليها. إلا أنه لم يعد إلى موقعه العسكري عقب انتهاء الإجازة في الموعد المحدد. بناءً على ذلك، أصدرت قيادة القطاع أمراً إدارياً طبيعياً باستدعائه، وذلك تماشياً مع اللوائح المعمول بها داخل الحركة. وشددت القيادة على أن هذا الإجراء إداري بحت ولا يحمل أي دلالة على انشقاق أو خروج عن الصف التنظيمي للحركة.

الالتزام باللوائح العسكرية والتنظيمية

أكدت قيادة القطاع الشرقي على التزامها الصارم باللوائح التنظيمية والعسكرية التي تحكم سلوك وأداء جميع منتسبي الحركة، مشددة على أن هذه اللوائح تُطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، بمن فيهم المساعد عطاف عبد الوهاب. وأفادت بأن الانضباط يُعد من الركائز الأساسية التي يقوم عليها مسار الحركة ونشاطها العسكري والسياسي.

دعوة للإعلام لتوخي الدقة

في ختام بيانها، دعت قيادة حركة العدل والمساواة كافة وسائل الإعلام والمنصات الإعلامية إلى تحري الدقة والمهنية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحركة أو بأفرادها. وحذرت من أن نشر معلومات غير دقيقة أو مغلوطة، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، قد يساهم في إثارة الشائعات وتشويه الرأي العام، الأمر الذي لا يخدم المسار الوطني ولا يعزز جهود الاستقرار المنشودة.