متابعات _ اوراد نيوز
أوصى الصحفيون المشاركون في ورشة عمل مخصصة لمناقشة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 بضرورة تأسيس إطار قانوني واضح ومنظم للنشر الإلكتروني، مع تحديد السياسات الإعلامية الوطنية في هذا الشأن. كما دعوا إلى تشكيل هيئات متخصصة للتعامل مع جرائم المعلوماتية.
وشدد الصحفيون على أهمية إخضاع المواقع الإلكترونية لأحكام قانون مجلس الصحافة والمطبوعات، فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص والتسجيل والعقوبات. وأكدوا على أن يكون المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة باعتماد شهادات الخبرة الصحفية، وضرورة مواءمة القانون مع الدستور القومي.
ونبه المشاركون إلى أهمية عقد ورش عمل تضم أصحاب المصلحة لضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة أي تشريع يتعلق بالصحافة والمطبوعات. كما طالبوا بتعزيز دور الصحفيين في عضوية مجلس الصحافة، وإلزام المجلس بتقديم تقارير سنوية لتمكين الجهات الرقابية والمجتمع المدني من متابعة أدائه. وفي الختام، شددوا على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي.
