النهضة: أزمة تتكشف، وحقيقة لم تُعلن

متابعات _ اوراد نيوز

لا يزال الجدل حول سد النهضة الإثيوبي يتصاعد، مع استمرار المخاوف الإقليمية بشأن سلامته وتداعياته على دولتي المصب، مصر والسودان. تأتي هذه المخاوف مدفوعة بأنباء عن عيوب فنية محتملة وتأخر إثيوبيا في فتح بوابات المفيض، مما يثير تساؤلات حول مصداقية التصريحات الإثيوبية وشفافيتها.

فنيًا: مخاوف وتطمينات

تتردد أقاويل عن وجود خلل فني في السد وضعف في تشغيل التوربينات، فضلاً عن غياب شبكة كهرباء جاهزة، مما يشير إلى أزمة خفية. ومع ذلك، ينفي الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وجود أي بيانات رسمية أو علمية تدعم هذه الادعاءات. ويوضح نور الدين أن موسم الأمطار في إثيوبيا لم يبدأ بعد، متوقعًا بدء التدفقات في يونيو وذروتها في يوليو وأغسطس.

ويشير نور الدين إلى أن إثيوبيا قد أنجزت الملء الخامس للسد، ليصل حجم التخزين إلى 72 مليار متر مكعب حتى ديسمبر الماضي، ولم يتبق سوى 2.5 مليار متر مكعب للوصول إلى السعة الكاملة البالغة 74.5 مليار متر مكعب. وباحتساب فاقد التبخر والرشح، قد لا يتجاوز الملء السادس 8 مليارات متر مكعب، وهي كمية يرى أنها لن تؤثر بشكل كبير على مصر والسودان.

مائيًا: شبح الجفاف يهدد

على الرغم من التطمينات الفنية، تظل المخاوف الحقيقية محصورة في تأثير سنوات الجفاف المحتملة، والتي قد تتسبب في نقص حاد في حصة المياه، خاصة إذا استمرت إثيوبيا في إعطاء الأولوية لملء السد على حساب تمرير المياه لدولتي المصب. يدعو الخبراء أديس أبابا إلى الاكتفاء بإنتاج 80% من الكهرباء المخطط لها خلال فترات الجفاف لضمان التوازن المائي الضروري.

سياسيًا: طريق مسدود في المفاوضات

على الصعيد السياسي، لم تُحرز المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا أي تقدم يذكر. انتهى الاجتماع الرابع لمسار المفاوضات، الذي بدأ في نهاية عام 2023، دون نتائج ملموسة. تؤكد القاهرة أن فشل المحادثات يعود إلى رفض إثيوبيا المستمر لأي حلول وسط تراعي مصالح جميع الأطراف.

وفي هذا الصدد، شدد ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، على أن ملف سد النهضة لا يزال قضية حيوية على الساحة الدولية، وأن مصر ستواصل عرض موقفها فنيًا وسياسيًا، مؤكدًا على أنه قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها.

أزمة بلا نهاية واضحة

وهكذا، يبقى مستقبل سد النهضة غامضًا. فبين من يرى أن الخطر الفني قد زال، ومن يؤكد أن الأزمة الحقيقية ما تزال قائمة على المستويين السياسي والمائي، يظل الأمن المائي لمصر والسودان معلقًا على تطورات قادمة لم تتضح معالمها بعد.