متابعات _ اوراد نيوز
باشرت نيابة مكافحة جرائم المال العام والفساد إجراءات أولية تحت رقم (54/2025) تستهدف هيئة الحج والعمرة بقيادة سامي الرشيد، وذلك بناءً على معلومات موثوقة تشير إلى وجود شبهات فساد في عمليات نقل الحجاج لموسم الحج الحالي 1446هـ.
ووفقًا لما نشرته صحيفة الوطن، فإن النيابة قد بدأت بالفعل تحقيقات أولية تركز بشكل خاص على عقود النقل البحري، وذلك في ظل تقارير تتحدث عن مخالفات إدارية يشتبه في وقوعها أثناء الترتيبات الخاصة بسفر الحجاج السودانيين إلى الأراضي المقدسة.
وتشمل التحقيقات الحالية فحص المناقصات والاتفاقيات الموقعة مع شركات النقل، بالإضافة إلى التدقيق في آلية اختيار هذه الشركات، وسط تداول معلومات عن احتمال وجود تلاعب في العطاءات ومحاباة لجهات محددة، الأمر الذي يثير الشكوك حول وجود تضارب في المصالح واحتمالية إهدار المال العام.
من المتوقع أن تستدعي النيابة خلال الأيام القادمة مسؤولين إداريين وماليين داخل الهيئة لتقديم شهاداتهم حول هذه الوقائع، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب هيئة الحج والعمرة أو المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كان قد أصدر توجيهًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى المجلس الأعلى للحج والعمرة، وذلك عقب نشر تقارير صحفية تتضمن إشارات إلى وجود تجاوزات تتعلق بعطاء النقل البحري.
وأكد مصدر مطلع أن البرهان شدد على ضرورة التزام اللجنة بالحيادية والشفافية، وأن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات العدلية والقانونية، مع التأكيد على أهمية تقديم تقريرها في أقرب وقت ممكن، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات والتأكيد على حفظ حقوق الحجاج.
ويأتي هذا التوجيه في سياق جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مختلف مؤسساتها، وذلك عقب مؤتمر الخدمة المدنية الذي أعلن خلاله البرهان عن عزمه على محاربة الفساد والمحسوبية والوساطة، وضمان تقديم خدمات متميزة ونزيهة، خاصة فيما يتعلق بالشعائر الدينية.
