متابعات _ اوراد نيوز
إثر تحرير الخرطوم المحلية من سيطرة الميلي شيات المتمردة، ، أعلنت لجنة تنسيق الشؤون الأمنية بالمحلية عن سلسلة من الإجراءات الأمنية الحاسمة. هذه الإجراءات، التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع ترأسه المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير وحضره مدير شرطة المحلية المكلف العميد شرطة عثمان أحمد محمد ومدير وحدة أمن المحلية العقيد أمن بشير عيسى، تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإحكام السيطرة الأمنية بشكل كامل.
وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- تعزيز التواجد الأمني: إنشاء ارتكازات أمنية ثابتة في الشوارع الرئيسية، بما في ذلك شارع الهواء جنوبي الخرطوم ومنطقتي السوق المحلي والمركزي، بهدف ضبط التحركات وتأمين المناطق الحيوية التي شهدت اضطرابات سابقة.
- تشديد الرقابة على التنقل: تطبيق ضوابط صارمة على عمليات الدخول والخروج من المحلية، مع التركيز بشكل خاص على نقل الأثاثات والممتلكات. سيتم منع نقل أي منقولات أو مركبات دون مستندات ملكية واضحة، وسيتم اعتماد استمارة أمنية خاصة لتنظيم حركة هذه المنقولات لضمان الحماية من السرقة والنهب.
- مكافحة المظاهر غير النظامية: تنفيذ قرار ولائي بمنع بيع الشاي والمأكولات في الأماكن العامة، وحظر تدخين الشيشة، والحد من الباعة المتجولين، ومكافحة التسول. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ترحيل الأجانب غير النظاميين من المحلية بهدف تنظيم التركيبة السكانية وتعزيز الأمن المجتمعي.
- تفعيل دور القضاء: التأكيد على ضرورة تفعيل دور النيابات العامة بالتنسيق مع وزارة العدل لتسريع الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة، خاصة في القضايا المتعلقة بالأمن العام والتمرد.
- إزالة العشوائيات: تنفيذ حملة لإزالة المساكن العشوائية والرواكيب في محيط السوقين المحلي والمركزي، اللذين كانا يعتبران بؤرًا للتوتر الأمني، مع تعزيز التواجد الأمني فيهما لضمان الاستقرار ومنع عودة المظاهر غير القانونية.
- دعم المبادرات المجتمعية: الإشادة بالدور الذي تقوم به التكايا في الأحياء السكنية في دعم المواطنين، والإعلان عن دعم هذه المبادرات، مع دعوة الجهات الرسمية والشعبية للمساهمة في العمل الاجتماعي والخيري.
- تأمين الامتحانات: الإشادة بنجاح خطة تأمين امتحانات الشهادة الابتدائية، والتأكيد على الاستعداد الكامل لتأمين امتحانات الشهادة المتوسطة المقرر انطلاقها في 11 مايو، في ظل الظروف الأمنية الصعبة.
تعكس هذه الإجراءات الحازمة إصرارًا على استعادة سلطة القانون ومنع الفوضى في الخرطوم المحلية بعد تحريرها من الميليش يات. يبقى التحدي الأهم في التنفيذ الفعلي لهذه الخطط على أرض الواقع وضمان الدعم المستمر من المجتمع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية والمكونات الشعبية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.
