كشف المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن نتائج تحقيق استمر نحو 18 شهراً بشأن الانتهاكات التي شهدتها مدينة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة والقرى المحيطة بها، متضمناً اتهامات لقوات الدعم السريع بالوقوف وراء تلويث مصادر المياه بمواد كيميائية شديدة السمية، في وقائع قال المرصد إنها ارتبطت بمقتل أكثر من 1900 مدني.
وجاء الإعلان عن نتائج التحقيق بالتزامن مع الذكرى الثانية للأحداث التي شهدتها المنطقة، حيث أشار المرصد إلى أن الوقائع التي جمعها فريقه بدأت، وفقاً لروايته، خلال فترة فرض الحصار على السكان المدنيين والسيطرة على إمدادات الغذاء والاحتياجات الأساسية، قبل استخدام مبيدات كيميائية قال إنها نُهبت من مخازن وأسواق متخصصة في ولاية الخرطوم.
وأوضح المرصد أن فريق التحقيق استند إلى إفادات شهود ونتائج فحوص مخبرية لعينات مياه جُمعت من أحد الآبار في المنطقة.
وذكر أن الفحوص أظهرت تغيرات في خصائص المياه ومؤشرات على وجود مركبات وعناصر كيميائية، من بينها الأمونيوم والزرنيخ، وهي نتائج قال إنها تستدعي إخضاع العينات والأدلة لفحوص مستقلة ومتخصصة.
وأكد المرصد احتفاظه بالعينات الأصلية، مشيراً إلى أنه اتبع، بحسب إفادته، إجراءات توثيق وحفظ وتداول تستند إلى معايير معترف بها دولياً، بما يتيح عرضها على مختبرات متخصصة وجهات دولية للتحقق من نتائج التحاليل ومدى ارتباطها بالوقائع محل التحقيق.
وفي ما يتعلق بتحديد المسؤوليات، أورد التقرير اسمَي القائدين الميدانيين بقوات الدعم السريع، العبيد سليمان، المعروف بـ«أبو شوتال»، وأحمد آدم، المعروف بـ«قجة»، ضمن الشخصيات التي يتهمها المرصد بالإشراف على العمليات وتنفيذها. كما وجّه اتهامات إلى الوحدة الطبية التابعة للقوات بشأن دورها في عمليات نهب مخازن وأسواق المبيدات الكيميائية.
ولم تقتصر نتائج التحقيق، وفقاً للمرصد، على توثيق حالات الوفاة، بل شملت أيضاً معلومات عن دفن ضحايا في مقابر جماعية بمناطق الهلالية وود أبو صالح بشرق ولاية الجزيرة، إلى جانب أم ضواً بان جنوب شرقي الخرطوم.
واستند المرصد في جانب من تقديراته بشأن أعداد القتلى والملابسات المحيطة بالأحداث إلى إفادات شهود ومعلومات جمعها فريق التحقيق.
واعتبر المرصد أن الاتهامات الواردة في تقريره، إذا ثبتت بالأدلة أمام الجهات المختصة، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعياً إلى إجراء تحقيق دولي مستقل يتولى فحص العينات الكيميائية، والتحقق من شهادات الناجين، وتوثيق المقابر الجماعية، وتحديد المسؤولية الفردية عن التخطيط والتنفيذ.
كما انتقد المرصد ما وصفه بضعف الاستجابة الرسمية في جمع الأدلة وحصر الضحايا، مشيراً إلى ضرورة تشكيل آلية تحقيق مستقلة تضمن توثيق الانتهاكات بصورة منهجية، وتحفظ حقوق المتضررين وأسر القتلى، وتتيح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وطالب المرصد مؤسسات العدالة الوطنية والإقليمية والدولية بالتعامل مع الوقائع الواردة في التقرير بجدية، والعمل على ضمان المساءلة وجبر الضرر، مؤكداً أهمية إخضاع الأدلة للفحص والتحقق المستقلين وصولاً إلى تحديد حقيقة ما جرى في الهلالية والمناطق المجاورة لها.
وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على حجم الانتهاكات التي شهدتها ولاية الجزيرة خلال الحرب، وعلى الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وشاملة تكشف مصير الضحايا، وتحدد المسؤوليات، وتضمن عدم إفلات المتورطين من المساءلة القانونية.
