كشف الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد عن مساعٍ تقودها شخصية قانونية وعدلية بارزة تنتمي إلى التيار الإسلامي، تهدف إلى إعادة فتح الملفات القضائية المتعلقة بقيادات نظام الرئيس السابق عمر البشير، والعمل على إعادتهم إلى السجون بعد مغادرتها في أعقاب اندلاع النزاع المسلح عام 2023.
وبيّن عبد الحميد، من خلال ما نشرته منصاته، أن هذه المساعي تتضمن الشروع في تقديم بلاغات مستجدة وتفعيل قضايا قديمة كانت مجمدة، فضلاً عن السعي المستمر لفرض احتجاز متجدد على الشخصيات القيادية الإسلامية.
ولفت إلى أن الجهات القائمة على هذه المخططات ضاعفت من وتيرة تحركاتها خلال الفترة السابقة، معتبراً أن توقيف أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المُكلف، قد وفّر لها مناخاً ملائماً للمضِي قدماً في تنفيذ أجندتها.
وفي السياق ذاته، أشار الصحفي إلى وجود رفض وتحفظات واضحة تعبر عنها دوائر داخل المؤسستين العسكرية والأمنية تجاه تلك المخططات، غير أنه حذر من احتمالية تواصل هذه الجهود، مما يفرض على قيادات التيار الإسلامي الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات إجراءات قضائية وأمنية مرتقبة.
واختتم عبد الحميد طرحه بالتساؤل عن المستفيدين الحقيقيين من جرّ التيار الإسلامي نحو أتون صدام سياسي وأمني متجدد، مسلطاً الضوء على المخاطر المترتبة على هذا المسار. يذكر أن الكاتب لم يفصح عن هوية الشخصية القانونية المعنية، كما خلت إفادته من أدلة أو تفاصيل مستقلة تثبت وجود توجه رسمي مأسوس لإعادة رموز النظام السابق إلى الحبس.
