​صفقة تسليم الجنائية الدولية أم مناورة سياسية: كواليس الاعتقال الغامض لرئيس حزب المؤتمر الوطني

أفادت عواطف الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن القيادي البارز في نظام الإنقاذ أحمد هارون، بأن أعضاء الهيئة يستبعدون وجود صلة بين عملية توقيفه وأي ترتيبات جارية لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب به لمثوله أمام العدالة على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال فترة حكم الرئيس الأسبق عمر البشير، والتي تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد والنقل القسري ضمن اثنتين وأربعين تهمة أُسندت إليه عن أحداث امتدت بين عامي ألفين وثلاثة وألفين وأربعة.

وأوضحت الجعلي أن عملية الاعتقال نُفذت على يد جهة أمنية مجهولة الهوية أثناء تنقل موكلها من مدينة كسلا الواقعة في شرق السودان متجهاً نحو العاصمة الخرطوم، مشددة على خلو سجلات فريق الدفاع من أي معلومات دقيقة حول مكان احتجازه الحالي أو الملابسات الفعلية للاحتجاز.

وذكرت أن الهيئة تعتزم التقدم بطلبات رسمية للجهات العدلية المختصة بغية استصدار إذن يتيح لمحامي الدفاع زيارة موكلهم والوقوف الميداني على أسباب التوقيف وتحديد الجهة التي أصدرت الأمر، وذلك قبل اتخاذ أي خطوات قانونية قادمة، لافتة إلى أن طاقم الدفاع يتشكل من محامين يمارسون المهنة داخل السودان وخارجه.

ووصفت الجعلي خطوة الاعتقال بأنها غير قانونية وتتناقض مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تكفل الحقوق الأساسية وفي طليعتها حرية التعبير عن الآراء السياسية والفكرية.

ويأتي هذا التوقيف بعد أيام معدودة من ظهور هارون في مقابلة تلفزيونية تطرق خلالها إلى طبيعة الروابط التي تجمع حزبه بالمؤسسة العسكرية، معلناً مساندته لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومعتبراً أن الأخير تأثر بحالة الصخب الإعلامي والضغط الدولي الممارس ضد الإسلاميين.

وسبق لهارون أن صرح في مقابلة مع وكالة رويترز خلال العام الماضي بتوقعاته القاضية ببقاء الجيش في سدة الحكم عقب انجلاء الحرب، مؤكداً ضرورة صياغة إطار يحدد أدواره السياسية في ظل الواقع الأمني الهش، فضلاً عن إفصاحه عن مساعي حزبه للعودة إلى الحكم في مرحلة انتقالية تعقب الحرب.

وقد أثارت تلك التصريحات موجة من الانتقادات الحادة من جانب قوى سياسية ومدنية رافضة للحرب، والتي رأت في تحركات قادة النظام السابق بحرية تامة على الرغم من جسامة الاتهامات الموجهة إليهم دليلاً قاطعاً على متانة نفوذهم السياسي والأمني المستمر.

وفي ذات السياق، اعتبرت بعض القوى السياسية أن توقيف هارون ربما يمثل تدبيراً محلياً لاحتواء التداعيات المترتبة على ظهوره الإعلامي وتخفيف حدة الانتقادات والضغوط الداخلية والخارجية التي أعقبته، ولا سيما في ظل تصاعد الجدل المحتدم حول طبيعة الارتباط القائم بين قيادة الجيش والحركة الإسلامية .

ويُعد أحمد هارون أحد أبرز الوجوه القيادية في نظام البشير، إذ تقلد مناصب أمنية رفيعة المستوى قبل تسلمه رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم طوال عقود حكم البشير الثلاثة.

وكان هارون قد أُوقف في أبريل من عام ألفين وتسعة عشر إثر الإطاحة بالبشير نتيجة الحراك الشعبي الواسع، وظل قيد الاحتجاز في سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري طيلة نحو أربعة أعوام من دون محاكمة قضائية وفقا لإفادات هيئة الدفاع، قبل أن يغادر السجن رفقة عدد من رموز النظام البائد في عام ألفين وثلاثة وعشرين بالتزامن مع تفجر النزاع المسلح بين القوات المسلحة ومليشيات الدعم السريع، وهو ما أبقى ملف تسليم المطلوبين للجنائية الدولية عالقاً في ظل امتناع السلطات العسكرية عن الاستجابة لطلبات التسليم.

وفي عام ألفين وأربعة وعشرين، رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار نظير تقديم معلومات تفضي إلى القبض عليه.

ولا يقتصر الأبعاد المترتبة على توقيف هارون على البعد الشخصي لمطلوب دولي، بل يمتد ليفتح من جديد ملف المساءلة القانونية لرموز النظام السابق وأوزان حضورهم ضمن المشهدين السياسي والعسكري في زمن الحرب، إلى جانب استشراف مستقبل تعاطي السلطات السودانية مع مذكرات الإيقاف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ظل غياب الإفصاح الرسمي عن ملابسات الاعتقال ومقار الاحتجاز، يبقى الاستفهام الأبرز محصوراً فيما إذا كان هذا الإجراء تمهيداً قانونياً للمحاسبة أم مناورة سياسية فرضتها الضغوط وتداعيات الظهور العلني.

وتتزامن هذه التطورات مع ما يعانيه السودان من أزمة مركبة على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية جراء الحرب المستمرة منذ أبريل ألفين وثلاثة وعشرين والذي خلف خسائر بشرية بالغة ونزوح الملايين إلى جانب تفشي انعدام الأمن الغذائي الحاد.